رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية تصريحات لبعض القاصرين أو الراشدين كانوا أو مازالوا نزلاء "المركز الاجتماعي الصداقة بطنجة"، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنسي والعنف وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز من بينهم اثنين من جنسية اسبانية.
وقام فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين.
وإذ يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية، ومن طرف المسؤولين عنها من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأطفال، وأفعال يعاقب عليها القانون فإنه قرر إحالة النتائج المتوصل إليها على رئاسة النيابة العامة مع توصية بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كما قام المجلس بتوجيه مراسلة بهذا الشأن إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل تعميق البحث إداريًا وتحديد المسؤوليات عما وقع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية.
وستتابع الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لدى المجلس القرارات التي سترتب عن الإجراءات المتخذة.
