عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها الثالث يوم الأربعاء 28 يوليوز 2021 بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تضمن جدول اجتماع اللجنة تقييما أوليا لدورات تكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات، لفائدة جمعيات المجتمع المدني، البث في طلبات الاعتماد المعروضة على أنظار اللجنة، ومسطرة البث في طلبات اعتماد المنظمات والهيئات الدولية.

وفي هذا الإطار أخبرت اللجنة بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ل 12 دورة لتكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بثمان (8) جهات بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، وبخمس (5) جهات بالنسبة للدورات الخاصة بتكوين ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد شارك في مجموع هذه الدورات التكوينية 300 مشاركة ومشارك.

وفي سياق البث في طلبات الاعتماد، قررت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات ما يلي:

- منح الاعتماد ل 23 جمعية وهيئة وطنية استوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛

- إرجاء البث في اعتماد ملفات جمعيات في انتظار استكمال ملفاتها؛

- منح الاعتماد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تستوفي شروط الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات.

هذا وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بداية شهر غشت من أجل استكمال البث في ملفات الاعتماد واعتماد الهيئات الدولية وكذا البث في اعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات والهيئات المعتمدة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

يذكر أن هذا الاجتماع انعقد بحضور أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، وممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس وأشخاص مؤهلة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات

تتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من:

-  أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛

- ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛

- ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

- ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

- كل شخص مؤهل لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة، بناء على المادة 7 من القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.