قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس 24 شتنبر، خلاصات واستنتاجات تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية 2026. جاء ذلك بعد انتهاء مهمة ملاحظة مراحل هذه الاستحقاقات وإعلان نتائجها الأولية.  
خلال تقديم التقرير بعنوان " دورية الاستحقاق ورهانات الثقة والمشاركة "، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يوم الاقتراع مر في "أجواء قد تكون عادية"، مع تسجيل بعض حالات النقاش والتجاذب التي لم تؤثر على سير العملية. وجاءت هذه الخلاصة الرئيسية وفقا للمعطيات المتوصل بها من طرف ملاحظي وملاحظات المؤسسة الموزعين على 3915 مكتب تصويت، إلى جانب الملاحظين الدوليين الموزعين على 1644 مكتبا.
وذكرت المسؤولة الحقوقية باستثناء وحيد، رصده أيضا ملاحظو/ات المجلس إلى جانب ملاحظين دوليين، تمثّل في واقعتين بمكتبين بمدرسة القدس بطنجة، مسا بنزاهة الانتخابات على مستوى المكتبين.
في هذا السياق، أوضحت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان استمع لرئيسي المكتبين وأعضاء بهما، في انتظار أن يحيل تقريرا في الموضوع على النيابة العامة.

السيدة بوعياش سجلت فتح تحقيق في الواقعتين، مشددة على "ضرورة إطلاع الرأي العام على مآلات الأبحاث والإجراءات المتخذة، في احترام للضمانات القانونية وحقوق الأطراف". 
فتح التحقيق، خطوة مهمة ورئيسية، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "تكتمل قيمتها حين تتاح معرفة ما انتهى إليه التحقيق وكيف عولجت الوقائع والإجراءات المتخذة لحماية نزاهة الاقتراع."
تجدر الإشارة إلى أن تغطية المجلس الوطني للانتخابات التشريعية تجاوزت 8.9 %، وهي نسبة تتجاوز معدل المعايير الدولية المحددة في 3 إلى 5%. وقد توزع ملاحظو/ات المجلس يوم الاقتراع على 733 جماعة، من أصل 1538، ب 82 عمالة وإقليم.

يتبع