نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الجمعة 24 دجنبر 2021، اجتماعها العادي الرابع وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي.

في كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، ثمنت السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية الانخراط المسؤول لكافة الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية ومساهمتهم البناءة والمتواصلة في عمل اللجنة الجهوية وإشعاعها، فضلا عن تتبعهم للوضعية الحقوقية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة من خلال اليقضة والرصد، إلخ.

وأكدت رئيسة اللجنة أيضا على أن الحماية من الانتهاكات هي أولى  أولويات عمل اللجن الجهوية لحقوق الإنسان مبرزة في ذات الوقت، أهمية النهوض بثقافة حقوق الإنسان باعتباره مكملا لحماية حقوق الإنسان ومعززا لها، حيث ذكرت في هذا الصدد بمجموعة من الدورات التكوينية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لفائدة الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية بغاية تعزيز قدراتهم والرفع من مستوى إسهاماتهم وتدخلاتهم.

وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجن الدائمة الثلاث المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وتتبع وتقييم فعلية الحقوق في السياسات العمومية والبرامج الجهوية، كما تمت مناقشة عناصر خطة العمل السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها بالإجماع، الخ.

وتوجت أشغال هذا الاجتماع بمجموعة من التوصيات العملية تروم تجويد عمل اللجنة الجهوية ومهامها ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والحماية من الانتهاكات وتعزيز التعاون الوثيق مع جل شركائها من مؤسسات حكومية وغير حكومية بمختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.