ظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة اجتماعها العادي الخامس، يوم الجمعة 22 أبريل 202، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.

افتتح الاجتماع بعرض للسيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة، التي نوهت بالانخراط المسؤول لجميع الأعضاء والعضوات في التقصي والتحري  حول الانتهاكات وأيضا مساهماتهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشعاعها.
وبهذه المناسبة، دعت رئيسة اللجنة إلى رفع اليقظة وسرعة التدخل لرصد الانتهاكات وتوجيه الضحايا للانتصاف وإعداد تقارير تحمل توصيات قابلة للتحقيق.

وثمنت السيدة سلمى الطود فعالية خطة العمل الاستراتيجية للجنة الجهوية لكونها أحاطت بأبرز القضايا الحقوقية بالجهة، وعززت تدخلات اللجنة  ميدانيا، مذكرة في ذات السياق، بالدورات التكوينية التي نظمتها اللجنة الجهوية بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبتنسيق مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لفائدة منسقي ومنسقات نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجميع أقاليم الجهة.

واعتبارا لأهمية التربية على القيم الحقوقية، أكدت السيدة سلمى الطود أن اللجنة الجهوية ستواصل مجهوداتها لإحداث مزيد من الأندية والمساهمة في تأطيرها بجامعة عبد المالك السعدي تفعيلا لاتفاقية الشراكة التي تجمع المؤسسين.

وتضمن جدول  أعمال هذا الاجتماع تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجنة في مجالات الحماية والنهوض وتتبع السياسات العمومية. كما تمت بالمناسبة مناقشة الوضعية الحقوقية في ضوء التقرير السنوي للجنة الجهوية لسنة 2021.

من جانب آخر، تمت برمجة عرضين تكوينين لتعزيز قدرات الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتنمية المستدامة والعمل المناخي قدمهما على التوالي العضوين باللجنة،  الأستاذ أونير عبد الله والسيدة هاجر الخمليشي.

ومكنت أشغال هذا الاجتماع من تقييم حصيلة العمل على ضوء الخطة الاستراتيجية للجنة أخذا بعين الاعتبار التحديات الراهنة، كما أفضى النقاش إلى بلورة جملة من التوصيات تروم تجويد والارتقاء بعمل اللجنة.