عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة اجتماعها العادي الخامس، يوم الجمعة 09 شتنبر 2022 بمدينة تارودانت، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمادة 36 من نظامه الداخلي.

وفي افتتاح هذا الاجتماع، أشار السيد محمد شارف، رئيس اللجنة، إلى أن "تنظيم الاجتماع العادي خارج مركز الجهة يندرج في إطار تبنينا لاستراتيجية القرب وتكريس دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية في مجال الحماية والنهوض وتقييم السياسات العمومية على مستوى جماعات وأقاليم الجهة، كما أنه فرصة لاستقصاء آراء الفاعلين والمهتمين وعموم المواطنين وخلق شراكات مع المجتمع المدني على امتداد تراب الجهة".

وفي إطار سعيها لتفعيل اتفاقيات الشراكة، أكد السيد شارف أن اللجنة الجهوية تمكنت من الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها وتنظيم عدة أنشطة والبحث عن شركاء جدد وإبرام اتفاقيات معهم، مضيفا أن هذا المسار توج بتنظيم ندوات ولقاءات دراسية وتكوينية مختلفة في الفترة ما بين الاجتماعين العاديين.

كما ذكر السيد شارف بالدينامية التي أطلقتها اللجنة في الدفاع عن حقوق المهاجرين ومواكبتهم، والتي توجت بتنظيم ندوة دولية التأم خلالها معظم خبراء اللجنة الأممية للعمال المهاجرين بأكادير من أجل تدارس ومعالجة العديد من القضايا ذات الصلة باختصاصات هذه اللجنة الأممية، مؤكدا انخراط اللجنة في تفعيل ورش الديمقراطية التشاركية، حيث تمت مواكبة عدة جماعات ترابية في لقاءاتها التشاورية المتعلقة بإعداد برنامج عملها وفق مقاربة حقوق الإنسان.

وتداول المشاركون في هذا الاجتماع حصيلة عمل اللجنة في الفترة الممتدة ما بين أبريل وغشت 2022، والتي همت الأنشطة التنظيمية والإدارية للجنة وأنشطة الرصد والحماية وأنشطة التكوين والتأطير ثم أنشطة الشراكة والتعاون.

كما تميز الاجتماع بعرض التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس حول "فعلية الحق في الصحة، تحديات رهانات ومداخل التعزيز" ومذكرة المجلس بشأن "مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي" والتداول في مضامينهما.