عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس- ماسة، يوم الجمعة 24 دجنبر 2021 بمدينة أكادير، اجتماعها العادي الثالث، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمادتين 35 و36 من نظامه الداخلي.

خصص جدول أعمال هذا الاجتماع لعرض حصيلة عمل اللجنة الجهوية منذ انعقاد اجتماعها العادي الثاني، التداول حول المحاور الأساسية الخاصة بالتقرير السنوي لسنة 2021، إلى جانب تقديم ومناقشة مخطط عمل اللجنة برسم سنة 2022 والمصادقة عليه، وعرض مشاريع تقارير السيدات والسادة الأعضاء والمصادقة عليها.

وبهذه المناسبة، نوه السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، بالانخراط الايجابي للأعضاء منذ تنصيب اللجنة وذلك عبر تفعيل مهامهامن خلال اللجان الدائمة الثلاث. مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في القيام بمهام الرصد والحماية وتفعيل برنامجها السنوي رغم الإكراهات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا. ودعا بالمناسبة إلى "خلق تكامل بين استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومقترحات السيدات والسادة الأعضاء والبحث عن النجاعة والحكامة في التدبير، وتحديد الأولويات مع الارتكاز على النتائج، الخ".

ومن جهته أكد المدير التنفيذي للجنة أن هذه الأخيرة تمكنت من تنفيذ جزء مهم من برنامج عملها كما تم تسطيره. واستمرت في الانفتاح والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال حقوق الإنسان وتفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة. كما قدم بالمناسبة مخطط عمل اللجنة برسم سنة 2022.

كما تميز الاجتماع كذلك بتقديم التقرير الموضوعاتي حول زيارة مركزي حماية الطفولة ذكور وإناث الذي أنجزه السادة والسيدات أعضاء اللجنة.