عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة - تافيلالت اجتماعها العادي الثالث، يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 بالرشيدية، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 6 من قانونه الداخلي.

وتميز الاجتماع بكلمة تأطيرية للسيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية، نوهت فيها بالانخراط الجاد الذي أبان عنه السيدات والسادة أعضاء اللجنة منذ تنصيبها من أجل تفعيل مهام اللجنة من خلال اللجن الدائمة الثلاث، المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، بالنهوض بحقوق الإنسان وبتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.

و في نفس السياق، أبرزت السيدة عراش أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة - تافيلالت استمرت في الاضطلاع بمهامها في مجالي حماية حقوق الإنسان والنهوض بها رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وأنها تمكنت من إنجاز حوالي 86 في المائة من برنامج عملها السنوي برسم سنة 2021.

واعتبرت السيدة عراش أنه رغم الإكراهات المترتبة عن جائحة كوفيد-19، فقد واصلت اللجنة الجهوية استقبال المرتفقين والقيام بمهام الرصد والحماية وتنظيم الأنشطة الهادفة إلى الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأكدت السيدة عراش على أن الانفتاح والتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين، مكن اللجنة الجهوية، ما بين الاجتماعين العاديين الثاني والثالث، من توقيع أربع اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة، وكذا قطاعي الثقافة والبيئة. كما تعتزم التوقيع على اتفاقيتي شراكة خلال شهر نونبر المقبل مع كل من المديرية الجهوية للصحة وجامعة المولى إسماعيل.

وتميز هذا الاجتماع بحضور السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق، الذي قدم عرضا حول موضوع "مجال الحماية والرصد وفق استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، يندرج في إطار تفعيل توصيات اجتماعات اللجن الدائمة للجنة الجهوية وتنزيلا لبرنامج عملها برسم سنة 2021، وفي سياق مواكبة وتعزيز قدرات أعضائها.

كما عرف الاجتماع تقديم حصيلة عمل اللجن الدائمة الثلاث وكذا تقديم مخططات عملها السنوية برسم سنة 2022