عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بمقرها بالدار البيضاء، اجتماعها العادي السادس طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمادة 36 من قانونه الداخلي.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت السيدة السعدية وضاح، رئيسة اللجنة، إلى أن الاجتماع يأتي في سياق الدخول الاجتماعي والسياسي والتشريعي الجديد المطبوع بانتظارات وتحديات كبيرة على عدة مستويات، خاصة الاجتماعية، حيث يعتبر إصلاح قطاع الصحة وورش الحماية الاجتماعية من بين أهم انتظارات المواطنين والمواطنات. وأعلنت في نفس السياق، أن المجلس يواكب هذا الورش، حيث قام بإصدار تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة، إلى جانب إعداد اللجنة الجهوية لتقرير موضوعاتي حول الحق في الصحة على مستوى الجهة.

وأبرزت رئيسة اللجنة مواكبة المجلس للإصلاحات التشريعية ببلادنا، خاصة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، حيث سيعمل المجلس ولجنه الجهوية على إغناء النقاش العمومي حول الإصلاحات المنتظرة.
كما استعرضت السيدة وضاح جدول أعمال هذا الاجتماع العادي السادس الذي تضمن: حصيلة عمل اللجنة خلال الفترة ما بين الاجتماعين الخامس والسادس؛ عرض ومناقشة مشروع خطة عمل اللجنة الجهوية برسم سنة 2023؛ ثم تقديم تقرير حول المقاولة وحقوق الإنسان.

وتميزت أشغال هذا الاجتماع بتقديم منسقي ومنسقات اللجن الثلاث الدائمة (الحماية، النهوض وفعلية حقوق الإنسان) لحصيلة عمل كل لجنة على حدة.

فيما يخص حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، عملت اللجنة على تلقي ومعالجة عدد مهم من الشكايات منذ بداية السنة، همت فئات مختلفة، خاصة السجناء والنساء والأجانب، كما كثفت زياراتها الميدانية لمختلف المؤسسات السجنية بالجهة، والتي بلغت 17 زيارة منذ بداية السنة، بالإضافة إلى ملاحظة شروط المحاكمة العادلة حيث بلغ عدد الملفات التي تابعتها اللجنة 10 ملفات خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بمحور النهوض بحقوق الإنسان، تمكنت اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض من تنفيذ الجزء الأكبر من برنامج عملها خاصة فيما يتعلق بتفعيل الشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرامية إلى خلق أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع الجامعات من خلال اجتماعات اللجن المختلطة الرامية إلى وضع برامج عمل مشتركة مع الجامعات الثلاث المتواجدة بالجهة بهدف النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوسط الجامعي.

أما بالنسبة لمحور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية، فقد تمت المصادقة على آخر تقرير مدرج بالخطة السنوية برسم سنة 2022 يتعلق بولوج النساء والفتيات ضحايا العنف لمنظومة العدالة.