أكد المشاركون في أشغال الملتقى الجهوي، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بالرباط حول " تجديد النموذج التنموي وفعلية حقوق الإنسان"، على أهمية المعرفة والاهتمام بالسياق وطبيعته خلال عملية بناء النموذج التنموي الذي يتعين عليه أخذ الواقع والخصائص التي تميز كل جهة بعين الاعتبار بشكل يضمن للمواطنين الولوج الفعلي لحقوقهم.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يندرج ضمن استراتجية المجلس المتعلقة بفعلية حقوق الإنسان والحريات، واعتبارا أن التفكير في سبل دعم وتكريس فعلية الحقوق والحريات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه بناء نموذج تنموي بديل، كما يروم المساهمة في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كمدخل أساسي لتنمية إنسانية عادلة.

من جهتها، اعتبرت السيدة حرية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية بانخراطهما في هذه الدينامية يترجمان فعليا المهام المنوطة بهما في مجالات الوقاية والحماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، مضيفة أن بناء وتجديد النموذج التنموي ينطلق من المحددات الأساسية للتنمية المستدامة ومن الغايات والأهداف التي التزمت الحكومات، ومنها الحكومة المغربية، بتحقيقها في مستهل سنة 2030.

ومن جهته أكد السيد يونس بن عكي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ورش النموذج التنموي الجديد هو ورش ملكي، بحيث تعتبر الخطب الملكية السامية بمثابة خارطة الطريق على مستوى التصور ومنهجية الإعداد، وكذا في تنزيل وأجرأة النموذج التنموي الجديد. وأضاف أن التفكير الجماعي قادر على أن ينتقل ببلادنا إلى مرحلة جديدة أساسُها المسؤولية والدفع  بعجلة التنمية نحو عتبة أعلى.

وفي نفس السياق، أوضح السيد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بأن مجالس الجهات توجد في صلب تجديد النموذج التنموي وفعلية الحقوق الإنسان، مضيفا أن ورش الجهوية المتقدمة مفتاح لتحقيق الإصلاحات الجوهرية ببلادنا.

شكل هذا الملتقى، الذي عرف مشاركة أزيد من 90 مشاركا يمثلون القطاعات الحكومية والمنتخبين وأساتذة جامعيين بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، فرصة للتبادل والحوار بين مختلف الفاعلين بالجهة. من خلال تدارس ثلاثة محاور رئيسية: "فعلية حقوق الإنسان في برامج ومخططات العمل بالجهة: الحصيلة ومخرجات التشخيص"، "الرأسمال البشري والنموذج التنموي: أي موقع؟ أي ضمانات وآليات للتثمين؟"، "الحكامة المحلية: شروط المشاركة الفاعلة ودورها في النموذج التنموي بالجهة".

وفي ختام فعاليات الملتقى الجهوي، ذكرت السيدة حرية التازي صادق بتعددية النماذج التنموية وركزت على ضرورة اعتماد الحكامة المؤطرة بالقانون لضمان الحق في التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الكل استنادا على مبدأ الشفافية والمناصفة، دون إغفال إشراك المواطنين في مسلسل الإعداد للنموذج التنموي.