نظم القطب الاجتماعي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان - الممثل في جمعية الأعمال الاجتماعية ونقابة العاملات والعاملين بالمؤسسة - يوم الخميس 20 مارس 2025، حفل استقبال خاص على شرف انتخاب رئيستهم السيدة آمنة بوعياش، الأسبوع المنصرم بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على رأس التحالف العالمي لحقوق الإنسان -GANHRI-، في ولاية تمتد على مدى الثلاث سنوات القادمة.

تتويجكم السيدة آمنة بوعياش، تتويج للمؤسسة بكافة مكوناتها، يقول العاملات/ون بالمجلس… "ترشيحكم باسم قارتنا الإفريقية، بأغلبية ساحقة، وتصويت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحاصلة على درجة الاعتماد "أ"، لفائدة ترشيحكم… مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا".

ترحيب، واعتزاز، وتفاعل عفوي و"أسري"، طبع حفل الاستقبال المنظم على شرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة انتخاب السيدة بوعياش، حضره رؤساء لجان وأعضاء وأطر من المجلس ولجانه الجهوية لحقوق الإنسان. في كلمة بالمناسبة، أوضحت رئيسة المؤسسة الوطنية أن شرف ومسؤولية هذا الدور الجديد "يتطلب منا جميعا، التزاما أكبر، فعالية أكثر وفعلا أسرع".

هذا الانخراط، تقول بوعياش، سيمكننا من مواصلة الاضطلاع بمهامنا على المستوى الوطني، بأفق أوسع تتعزز معه أدوارنا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

من أجل تقديم صورة أشمل وأدق للعاملات والعاملين بالمجلس، أوضحت رئيسة المجلس أن مسار انتخابها باسم إفريقيا انطلق منذ شهور، بما في ذلك مسلسل استشارات مع كافة المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، توج بتزكية من الغالبية الساحقة لهذه المؤسسات لترشيح المغرب. هذا ما عبرت عنه لاحقا مراسلة للشبكة الإفريقية وجّهت للتحالف العالمي وسكرتاريته بالأمم المتحدة، في يناير الماضي، قدمت من خلاله المجموعة الإفريقية ترشيح المغرب / آمنة بوعياش، باسم القارة الإفريقية، لترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

المجلس / المغرب، بمبادراته وبتقاسم ممارساته الفضلى، بريادته إقليميا وقاريا ودوليا، وبمسلسلات الإصلاح التي انخرط فيها، أقنع بالتالي أسرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الإفريقية منها أولا، ثم الأوروبية والأمريكية— الشمالية والجنوبية— والآسيوية، للالتفاف حول ترشيح مغربي، يتولى رئاسة التحالف العالمي بهذه المؤسسات، في ولايته الجديدة.

ووجهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي باشرت ولايتها الأسبوع الماضي من جنيف، نداء عاجلا للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تحث فيه أولويات اعتمادها، عبر برلماناتها، قوانين وتشريعات طموحة، تتجاوز الحد الأدنى الذي تحدده مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على أن الدول مطالبة "بتخصيص ميزانيات كافية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمهامها في الحماية وتقديم التوصيات ومساءلة السلطات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بفعلية وفعالية"، لا سيما في سياق يهدد العمل متعدد الأطراف وتواجه فيه عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضغوطا متزايدة، مثل نقص التمويل أو تضييق المساحات المدنية، بل وحتى تهديدات مباشرة، في سياقات إقليمية متعددة.

بالنسبة للسيدة بوعياش والعاملات والعاملين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يمثل هذا الترشيح الإفريقي، والتصويت القاري والدولي، إذن، مصدر إلهام قوي، ونداء حيويا لمواصلة العمل الجماعي، في عالم تُختبر فيه الحقوق والحريات باستمرار… بل وتحفيز على مضاعفة الجهود والاشتغال بعزم أكبر من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه اليوم منظومتنا القارية والعالمية.