نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، في الفترة الممتدة بين 15 و26 فبراير 2021 بالرباط والدار البيضاء، ورشات للتكوين والتحسيس بحقوق الطفل في وضعية إعاقة، تحت شعار "تغيير وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مفهوم الإعاقة بالمغرب".

استهدفت هذه الورشات، التي تمحورت حول سبل إعمال حقوق الطفل في وضعية إعاقة، وفقا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حوالي 100 شخص من ممثلي مهنيي الصحة المدرسية والتربية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى جانب حوالي 450 تلميذة وتلميذا، وفق مقاربة تفاعلية وتشاركية وباعتماد تقنيات وأدوات تتلاءم مع مختلف الفئات المستهدفة.

وقد عمل مؤطرو المجلس من خلال الورشات الموجهة لمهنيي الصحة المدرسية والتربية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ على التذكير بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، فضلا عن التعريف بالآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتسليط الضوء على مفهوم التربية الدامجة.

كما تم تعريف تلميذات وتلاميذ مدرسة المنظر الجميل بالرباط، يومي 18 و19 فبراير، بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وآليات الانتصاف المتاحة، إلى جانب تقديم عرض مسرحي للتحسيس بالموضوع من تأليف وتمثيل تلاميذ نفس المدرسة.

هذا وأشرفت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، يوم 26 فبراير 2021، على تنظيم ورشة تحسيسية بمدرسة سعد بن أبي وقاص بعمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، شملت كذلك محور حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومحور حقوق الطفل، الذي تلاه عرض فيلم تحسيسي قصير، الخ.

وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، قد أكدت في لقاء الإعلان عن انطلاق هذه الورشات المنظم في 15 فبراير بالرباط، أنه "لا يمكن ربح الرهانات المتعلقة بمجال التربية الدامجة دون اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على حقوق الإنسان"، داعية إلى "ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين المعنيين من أجل إعمال مبدأ المشاركة وأخذ رأي الأطفال بعين الاعتبار".

جدير بالتذكير أنه في إطار حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019 بتسريع إصدار النصوص التشريعية المتممة للقانون الإطار 97-13 خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والولوج للحقوق الأساسية وتفعيل جميع تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة نظرا لما تشكله من أهمية بالغة في ضمان فعلية ولوج هذه الفئة لحقوقها الأساسية، الخ.