يواصل  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في  إطار الاستراتيجية الجديدة التي وضعها منذ سنة 2019، إعمال خطة تطوير موارده البشرية، من خلال الاستثمار في المسارات المهنية وتكوينها المستمر، من جهة، ومن خلال وضع نظام تحفيزي من أجل التملك المشترك  لتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان والنهوض بها  ضمن الولاية الشاملة للمؤسأعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 24 دجنبر 2021، في اجتماع داخلي مع كل أطر وأعوان المؤسسة، وبحضور الكاتب العام للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس وممثلي اللجان المتساوية الأعضاء، عن اعتماد المجلس نظاما لإرساء تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية العاملة بإدارته، بعد أن عاين حالات تمت إحالتها على التقاعد بمعاشات منخفضة لضعف مجموع مساهماتها في النظام الأساسي للتقاعد الجاري به العمل. وتقدر التكلفة السنوية لهذا النظام ب2 مليون درهم، تتحمل الإدارة ثلثي المساهمات بينما يساهم العاملون بالمجلس بالثلث، مع سن الأفضلية والأولوية لفائدة الأطر والأعوان الذين اقتربوا من تاريخ إحالتهم على التقاعد. إن المجلس، وهو ينخرط في المجهود الوطني لتعزيز الحماية الاجتماعية، وبتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين للمجلس (النقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية)، وبإطلاقه لنظام التقاعد التكميلي، يكون قد عزز ورش تأهيل وتثمين موارده البشرية منذ 2019، حيث ارتفع عدد العاملين بالمجلس ب30% واستفاد أزيد من %72 من إعادة تأهيل المسار المهني واستفاد 68% من تكوينات وتعزيز القدرات في مجالات مهامه. كما تم الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين بالمجلس على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لأطره وأعوانه وتحويل عدد من الخدمات الاستهلاكية تدريجيا من دعم مباشر إلى استثمار في مستقبل الموارد البشرية وعائلاتهم. وكان المجلس قد قام منذ نهاية 2019 بالاستشارات مع المؤسسات المعنية بالتقاعد وعقد جلسات تشاور لأكثر من سنة مع نقابة المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية.سة الوطنية لحقوق الإنسان.

في هذا الإطار، بادرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بصرف منح استثنائية خاصة بالمردودية على أساس الاستحقاق نهاية السنة، وذلك منذ 2019، بالنسبة للأطر والعاملين بالمجلس، باستثناء رئيسة المجلس وأمينه العام. كما سيتم اعتماد نظام خاص سنة 2022 بتقييم الأداء والتطور الوظيفي والرفع من المردودية والارتقاء بالموارد البشرية، بعد استشارة ممثلي العاملين بالمجلس.

"الاستثمار في مواردنا البشرية وتحفيز تطوير مردوديتها، استثمار في أدائنا المؤسساتي الجماعي وفي تعزيز الكفاءة والمهارات"، تقول السيدة آمنة بوعياش، "إنه استثمار في المستقبل. لا يمكن إغفال هذا المعطى أو التغاضي عنه، بالنسبة لمؤسسة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالنظر لأدوارنا والمهام المنوطة بنا".

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعلنت في اجتماع داخلي نهاية الأسبوع الماضي (الجمعة 24 دجنبر الجاري) عن اعتماد المجلس لنظام خاص بإرساء التقاعد التكميلي لفائدة موارده البشرية، تقدر تكلفته السنوية ب 2 مليون درهم، بشكل تتحمل معه إدارة المجلس ثلثي المساهمات، بينما يساهم العاملون بالمؤسسة بالثلث المتبقي، مع سن الأفضلية والأولوية لفائدة من اقتربوا من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

واستفاد منذ 2019 إلى نهاية 2021 أزيد من 70% من الموارد  البشرية المجلس من فرص إعادة تأهيل المسار المهني و68% من فرص التكوين وتعزيز القدرات في مجالات اشتغالهم. كما ارتفع عدد العاملين بالمجلس بنسبة 30%. هذا وقد استفاد من الترقية، في إطار إعمال منظومة تثمين الموارد البشرية والارتقاء بها، 52%  بين سنتي 2019 و2020، بالإضافة إلى 32 موظف(ة) سيستفيدون من الترقية نهاية 2021.