تنظم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشراكة و تعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، ورشة عمل حول"قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب :تعزيز الحماية والمنع في القانون"،وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2019بفندق حسان بالاس بالرباط.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال التطبيق السليم والفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب وتعزيز إجراءات منع حدوث العنف الموجه ضد النساء في الفضاءين العام والخاص وكذا التعرف على المعايير الدولية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء ومناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13ومدى مواءمته مع المعايير الدولية، الخ.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من الجلسات التي ستتمحور أشغالها حول "التعريف بالتزامات المغرب اتجاه الأطر الدولية"، "التعريف بالمعايير الدولية للتشريعات المعنية بالعنف ضد المرأة على المستوى الوطني"، "عرض بعض الأمثلةعن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة من المنطقة وخارجها"، "عرض القانون رقم 103.13"، "تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية للنساء المعنفات" و"مناقشة ورقة توصيات للمدى القصير وتوصيات بتعديلات تشريعية للمدى الطويل في جلسة عامة".

هذا وستشهد هذه الورشة حضور ممثّلين عن الجهات المكلّفة بإنفاذ القانون والمنظومة القضائية من مختلف مكونات الجسم القضائي، إضافة إلى ممثّلين عن المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، وممثلين عن مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف خاصة مصالح الأمن الوطني،الدرك الملكي، قطاع الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن قطاعات غير حكومية.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، التي ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا،  بمشاركة  كل من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، ورئيس النيابة العامة في المغرب، السيد محمد عبد النبوي، ومنسق الأمم المتحدة المقيم، السيد فيليببوانسو.