نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 بمقر كلية الآداب، لقاء حول موضوع ''العنف المبني على النوع في الفضاء الجامعي وسبل الانتصاف الإداري والقضائي'' تميز بمشاركة أساتذة باحثين وإداريين وخبراء قانونيين، إلى جانب ممثلات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء وعدد مهم من الطلبة.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لكي تظل الجامعة فضاء لحرية التعبير والتفكير في إطار احترام الاختلاف، مشيرة إلى أنه لا مجال داخل الجامعة لظواهر التطرف والتعصب التي تمس بحرمة الجامعة وتعرقل أداء مهامها في البحث والتكوين.

وأبرزت رئيسة اللجنة أن قضايا المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنف القائم على النوع، تعتبر من أهم القضايا التي يشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، مؤكدة في ذات السياق، أن المجلس يعتبر التحرش الجنسي بالوسط الجامعي عنفا قائما على النوع وانتهاكا لحقوق الإنسان. واعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية إصرار الضحايا على التبليغ بشجاعة عن حالات التحرش تطورا إيجابيا، مؤكدة أن نهج سبل التظلم الإداري ثم القضائي لزجر كل الأفعال التي يجرمها القانون، تظـل مطلبا حقوقيـا يستدعي الدعم والحماية.

من جهته، أشار الأستاذ مصطفى الغاشي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، إلى أن هذا النشاط يسعى للارتقاء بالوعي إزاء العنف وخطورة انتشاره بالجامعة، مضيفا أنه يجب النهوض بالبحث العلمي وتعزيز دوره لإيجاد حلول لمثل هذه الإشكاليات ومعالجتها. كما أشاد عميد الكلية بأهمية انفتاح الجامعة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية لنشر ثقافة المساواة ونبذ العنف.

وتميز هذا اللقاء بتقديم ثلاث مداخلات، تطرقت الأولى إلى موضوع "العنف المبني على النوع بين قصور القانون الداخلي وتجاهل القانون الدولي"، ألقاها السيد عبد الله أونير، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، فيما تناولت المداخلة الثانية ''دور الجامعة في الوقاية والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي''، للسيدة الزهرة الخمليشي، أستاذة باحثة في علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، فيما استعرض الأستاذ عصام بن علال، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة، موضوع "العنف القائم على النوع في الوسط الجامعي، بين سبل الانتصاف القضائي وضمانات الحق في المحاكمة العادلة".

وأجمع المتدخلون على أهمية تكثيف الحملات التحسيسية بالمؤسسات الجامعية؛ النهوض بأدوار نوادي حقوق الإنسان؛ تدريس مواد النوع الاجتماعي والفلسفة والسوسيولوجيا؛ تقوية العمل التشاركي مع المجتمع المدني؛ مواصلة المجهودات لتغيير الأنماط الثقافية والتصورات الكلاسيكية اتجاه النساء؛ تعزيز المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات بالجامعة؛ إلخ.