نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي درسا افتتاحيا جامعيا حول موضوع '' الرقمنة، الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان'' أطره السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 07 دجنبر2021 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

استهل الأمين العام درسه بتعريف الذكاء الاصطناعي، والتذكير بآثاره الايجابية على حياة الأفراد وتيسير ولوجهم للحقوق والحريات وارتباط الرقمنة، لاسيما بعد جائحة كوفيد19، بكل مناحي الحياة، كالتعليم، الصحة، الثقافة، النقل والاتصالات، إلخ. مشيرا للآثار السلبية التي تترتب عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قضايا تمس حقوق الإنسان والحريات، كحرية الرأي والتعبير، حرية التجمع السلمي، حق الحصول على المعلومة، الخصوصية، الصحة، التشغيل وغيرها والإشكاليات ذات الصلة بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف والإرهاب، إلخ.

وأوضح السيد بنصالح أن موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والإشكاليات التي يطرحها من بين القضايا التي اشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي برمجها في خطته الاستراتيجية برسم سنة 2024-2022، مضيفا أن المجلس يتوخى أن يتطور الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة مبنية على حقوق الإنسان، وأن يتحمل الفاعلون المعنيون مسؤولياتهم في استعماله، كما تقاسم السيد الأمين العام مع الحاضرين مجموعة من التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الموضوع.

من جهتها، شددت السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على ضرورة إخضاع العالم الافتراضي لقواعد الحماية من الاستعمالات السيئة المنتهكة لحقوق الإنسان تثمينا للآثار الإيجابية لتكنولوجيات الرقمنة على التنمية البشرية. وأكدت السيدة الطود على الدور الذي تلعبه الجامعة في نشر قيم التسامح والانفتاح والمساواة ونبذ التطرف والعنف، مضيفة أن الجامعة يجب أن تظل فضاء للنقاش والحوار والاستثمار الايجابي للاختلاف.

من جانبه، أكد السيد بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، على أن هذا اللقاء يندرج في إطار أجرأة اتفاقية الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والتي تروم تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتشجيع مختلف المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالجامعة ومختلف مؤسساتها بالجهة. كما أشار الأستاذ المومني إلى أن تكنولوجيا الرقمنة تثير إشكالات اجتماعية وإنسانية خفية مما يفرض أنسنة الذكاء الاصطناعي من أجل مجتمع متصالح مع التكنولوجيا.

وعرف هذا اللقاء، الذي سير أشغاله السيد التوفيق سعيد، عميد الكلية، حضور العديد من الأساتذة والأستاذات والباحثين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع المدني والطلبة والطالبات ومهتمين بالمجال.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2020 المعنون ''كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد''، أتى بمجموعة من التوصيات في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة تتعلق بتعزيز سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية للمواطنات والمواطنين، مع ضرورة حماية حقوق الإنسان في هذا المجال، لاسيما الحق في الخصوصية والمعطيات الشخصية والأمن خلال تصميم التطبيقات والخوارزميات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.