شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدورة الرابعة لفعاليات "الأبواب المفتوحة للأمن الوطني"، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني ما بين 17 و21 ماي 2023 بمدينة فاس، من خلال رواق مشترك جمع بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني.

وتندرج هذه المشاركة في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون التي تم توقيعها من طرف السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في 14 شتنبر 2022، والتي تهم مجالات التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.

وشهد "رواق حقوق الإنسان" المشترك بين المؤسستين استقبالات عشرات الزوار يوميا، حيث تم اطلاعهم من طرف أطر المجلس ومديرية الأمن على أهداف اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المؤسستين ومهامهما، فضلا عن عرض مختلف إصدارات المجلس، من تقارير وآراء، إلخ.
كما تم تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية المخصصة للأطفال من مختلف الفئات، قام بتنشيطها أطر من المجلس، من بينهم أطفال في وضعية إعاقة وأطفال في وضعية صعبة، وتنظيم لقاءات تلقائية مع تلاميذ بمدينة فاس، ذات الصلة بتقديم اتفاقية حقوق الطفل، التعريف بالمجلس ومهامه وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وكذا بالاستشارات الجهوية مع الأطفال التي أطلقها المجلس في فبراير 2023.

وشارك المجلس، ممثلا بالسيد مراد الراغب، في ندوة نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني حول موضوع "الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات الحكامة: تخليق الحياة العامة"، حيث استعرض بنود اتفاقية الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والتي تتوخى إرساء دعائم تعاون مؤسساتي مستدام وتطوير العمل المشترك بين المجلس ومصالح الأمن الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإطار، التي تندرج في إطارها مشاركة المجلس في هذه الأبواب المفتوحة، تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصالح الأمن الوطني بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتهم مجالات هذا التعاون تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، بالإضافة إلى تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية.