تمت ملاحظة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011 استنادا على المادة 25 من ظهير فاتح مارس 2011 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تخول للمجلس صلاحية ملاحظة العمليات الانتخابية، وبالنظر للارتباط الأكيد الذي تكرسه هذه المادة بين ملاحظة العمليات الانتخابية وتعزيز البناء الديمقراطي، وانطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان والحريات التي ينص الدستور على التشبث بها في كونيتها، خاصة منها ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ونزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها، واعتمادا على التراكم الذي حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2007 وكذا الانتخابات الجماعية لسنة 2009

وعلى الرغم من الإكراهات الذاتية والموضوعية المرتبطة بعدم استكمال هيكلة المجلس، وضيق المدة الزمنية المتاحة ومحدودية الموارد البشرية للمجلس، فقد تقرر أن يركز المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تجربته الثالثة للملاحظة، على الجوانب النوعية من خلال تولي ملاحظة الاقتراع المرتبط بالاستفتاء حول الدستور، حيث تم إحداث آلية لإجراء هذه العمليات، مع تزويدها بجميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تقتضيها الملاحظة.

كما لعب المجلس، طبقا للمادة21 من ظهير إحداثه، دورا في تنسيق عملية الملاحظة التي قام بها الملاحظون التابعون للنسيج الجمعوي، والبالغ عددهم 184 ملاحظا، موزعين على 36 عمالة وإقليم، حيث لاحظوا سير الاقتراع في 493 مكتبا.

وقد استهدفت ملاحظة عمليات الاستفتاء تحقيق هدف عام يتمثل في ضمان إجراء تقييم موضوعي ومجرد ونزيه للاستفتاء، حملة وتصويتا وفرزا ونتائج، وأهداف فرعية منها العمل على بناء الثقة والمواطنة الحقة ، وتحفيز المشاركة، والتشجيع على قبول النتائج، والوقوف عند مدى احترام إرادة المواطنين واختياراتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم في جميع أطوار هذه العمليات، ومدى تطبيق القوانين ذات الصلة.