بناء على الطلب الموجه إليه من طرف رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 22 يناير 2015، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وفي هذا المضمار، وتفعيلا لمقاربته القائمة على استقاء آراء كافة الفاعلات والفاعلين المعنيين بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بخصوص مشروع القانون- الإطار، نظم المجلس من 28 يناير إلى فاتح فبراير 2015، ثمان ورشات جهوية للتشاور شاركت فيها أزيد من 400 شبكة جمعوية وجمعية محلية وجهوية ووطنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا ممثلين عن مؤسسة وسيط المملكة.

كما نظم المجلس لقاءات للتشاور يومي 9 و10 فبراير 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب على التوالي. وتلقى مساهمة كتابية من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض المركزيات النقابية.