نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021، ندوة دولية حول "المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة: الوضعية الراهنة والتجارب الدولية المقارنة".

تميزت هذه الندوة بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين من تونس وكندا والأردن ولبنان والولايات المتحدة في مجال الإعاقة من اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحالف الدولي للإعاقة والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أكد السيد دلامي باشارو، عضو اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية المشاركة السياسية باعتبارها تمرينا ديمقراطيا وطرح الإشكاليات المتعلقة بممارسة هذا الحق والتي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يمثلون حوالي 15٪ من سكان العالم.

وفي هذا الإطار، شدد السيد باشارو على ضرورة محاربة التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة بكل أشكالها والعمل على فرض الإدماج قانونيا باعتباره حقا وليس ميزة.

وذكر بمقتضيات اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تشير إلى المشاركة السياسية والأهلية القانونية التي يجب أن تضمنها الدولة عبر تفعيل المشاركة الفعالة في العملية السياسية أو الانتخابية وإعمال المساواة دون تمييز من خلال تيسير الولوج إلى صناديق الاقتراع وإصلاح مجموعة من القوانين لتسهيل عملية المشاركة في الانتخابات والمشاركة في تدبير الشأن السياسي لكل فئات المجتمع.

من جهتها، ذكرت السيدة سمية العمراني، نائبة رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بأهمية انعقاد هذه الندوة الدولية باعتبارها محطة أساسية ومناسبة متميزة في السياق الوطني الحالي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأشارت أنها فرصة للتنبيه إلى ضرورة تبني برامج انتخابية دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع و إعمال الحق في الترشح كحق أساسي لترسيخ مساهمتهم الكاملة في الحياة السياسية.

وفي هذا الصدد، اعتبرت السيدة العمراني أن الانتخابات المقبلة تعد لبنة أساسية لإعمال الالتزامات الدولية والدستورية للمملكة ودعت إلى ضرورة تعبئة كافة الموارد لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة السياسة ورفع الحواجز أمامها.

وقد أجمع المشاركون في هذه الندوة الدولية على أهمية الاعتراف بالأهلية القانونية باعتبارها بوابة أساسية لإعمال مبدأ المساواة أمام القانون، و أكدوا على ضرورة تجاوز مفهوم القدرة "Ability" خلال تقييم مدى إمكانية وجودة ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم  وتبني مفهوم التنوع البشري وتفعيل المساواة وعدم التمييز بجميع أشكاله (التمييز المركب، المزدوج، المتعدد الأبعاد، المجالي...) فضلا عن ضرورة التصدي للوصم ومحاربة المقاربة الإحسانية التي تحول دون ولوجهم لحقهم في المشاركة السياسية. وأكدوا على ضرورة اعتماد مقتضيات اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المادة 4 و 9 و29 و6 خلال تدقيق المعايير وإعداد المؤشرات التي تمكن من قياس مدى وجودة إعمال الحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد توجت هذه الندوة بمجموعة من التوصيات نذكر منها:
-         ضرورة بلورة برنامج شمولي لإذكاء الوعي حول الإعاقة و إعداد برامج تكوينية لتعزيز قدرات كافة الفاعلين في هذا المجال بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛ 
-         ضرورة العمل على تعديل القوانين الخاصة بالأهلية القانونية وأيضا القوانين الانتخابية لتصبح أكثر شمولية للأشخاص في وضعية إعاقة وملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
-         تعزيز الشراكات المؤسساتية في هذا المجال خاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والائتلافات العاملة في مجال ملاحظة الانتخابات باعتبار أهمية دورها في ترسيخ المقاربة الحقوقية ودعم فعلية هذا الحق؛

يمكن إعادة متابعة أشغال هذه الندوة على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar