ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور"، ندوة إطلاق مشروع "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"، وذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يندرج هذا المشروع في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمهامه بصفته مؤسسة وطنية تتولى مهام الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وبالنظر للاختلالات المتعددة التي تؤثر على قدرة النظام الصحي بالمغرب على ضمان حق الولوج للرعاية الصحية للجميع، في أفق الاستفادة من دروس الأزمة الصحية الناجمة عن وباء (كوفيد-19).

كما يسعى المشروع لتمكين جميع المتدخلين، فضلا عن الشركاء الوطنيين والدوليين، للتداول وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي بالمغرب، على ضوء العوائق التي تمنع الولوج للحق في الصحة. كما يهدف إلى الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق.

يتضمن برنامج هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة الهيئات المهنية وشبكة الجمعيات العاملة في مجال الصحة، جلستين مخصصتين لـ"استكشاف سبل الإصلاح وتجويد فعلية الحق في الصحة"، وسيختتم بعرض "الملخص وتقديم برنامج النقاش الجهوي".

كما سيتوج هذا النقاش الجماعي بتقرير ختامي، سيكون بمثابة خارطة طريق لإجراء إصلاح شامل للنظام الصحي في مغرب ما بعد (كوفيد-19).

وستتميز الجلسة الافتتاحية، التي سيتم بثها مباشرة عبر صفحة المجلس على فيسبوك، بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، السيدة مريم بيكَدلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في المغرب، والسيد ستيفن كروجر، مدير مؤسسة "كونراد أديناور".