شاركت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يومه الخميس 24 يونيو 2021 في ندوة وطنية حول موضوع "مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي"، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. ويأتي تنظيم هي الندوة، الممتدة على مدى يومين، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، على إثر صدور مدونة الأخلاقيات القضائية بالجريدة الرسمية وفي إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي ستنظم بمختلف الدوائر الاستئنافية للمملكة من أجل التعريف بهذه المدونة. 

في كلمة افتتاحية، أكدت السيدة بوعياش على أن مسؤولية القضاة في حماية الحقوق والحريات "تكون أولا اتجاه دستور المملكة واتجاه المواطن"، مضيفة في هذا الصدد أنه "على القاضي أن يلتصق بالدستور والبحث عن التوازن الضروري ما بين تقلبات الظروف وضغوطات الراهنية، وأن ينتبه لتطورات للمجتمع".   

وفي سياق استعراض إيجابيات مدونة الأخلاقيات القضائية، سجلت السيدة بوعياش "أهمية ما تضمنته المدونة من إشارات إيجابية، من قبيل حث السيدات والسادة القضاة على الاطلاع على التطورات المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، وغيرها من الصكوك التي تحدد معايير حقوق الإنسان"، مسجلة في نفس الإطار أن هذه المدونة تعد "أهم وثيقة مؤسساتية لتخليق دواليب القضاء باعتبارها أهم محطات تدعيم استقلالية القضاء وترسيخ العدالة بصفة عامة". 

في هذا السياق، ثمنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصيص مدونة الاخلاقيات القضائية على تشكيل لجنة أخلاقيات وإحداث مهمة قاضي مستشار للأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تلتقي مع توصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الذي أكد على أن "القضاة والمدعين العامين أنفسهم هم الأقدر على تحديد نطاق ومضمون القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية". 

هذا وترأست السيدة بوعياش، بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسة الافتتاحية، الجلسة الثانية للندوة ، التي تناولت محور "حرية التعبير بين الحق الدستوري والواجب الأخلاقي، أية ضوابط؟"، فيما تمحورت مواضيع باقي جلسات الندوة "دور مدونة الأخلاقيات القضائية من أجل تعزيز الثقة في القضاء" وكذا تبيان الحدود الفاصلة بين ممارسة حرية التعبير من طرف القضاة كحق دستوري وبين الالتزامات الأخلاقية الملقاة على عاتقهم، علاوة على التعريف بكل مبدأ من المبادئ الأخلاقية الواردة في المدونة والتطبيقات العملية المرتبطة بها وآليات تنزيلها، ثم دور المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف باعتبارهم مستشارين في الأخلاقيات القضائية على الصعيد الجهوي.