أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، صباح يومه الخميس 19 يناير 2023 بمجلس النواب، أن "مقاربة تدخل المجلس تعتمد وحدة المرجعية القانونية والحقوقية في تعاطيها مع كل الإشكاليات الحقوقية سواء تعلق الأمر بشمال المغرب أو غربه أو شرقه وجنوبه".

وأشارت السيدة بوعياش، في عرضها بمناسبة اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول موضوع "تطورات القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية الموازية: المكتسبات ومتطلبات الترصيد"، أن "المغرب قرر، بشكل طوعي وإرادي، وفي سياق البناء والتراكم الديمقراطي وترجمة تفاعل إرادة الدولة إزاء مختلف الديناميات المجتمعية الوطنية الهادفة إلى ضمان شروط الانتقال الديمقراطي، الانكباب أيضا على تدبيره لحقوق الإنسان بكافة المناطق، بما فيها المناطق الجنوبية، وتطبيق قواعد العدالة الانتقالية ذات الصلة بجبر الضرر وكشف الحقيقية وعدم التكرار وحفظ الذاكرة".

وأوضحت السيدة بوعياش أن آلية المجلس الوطنية للوقاية من التعذيب قامت ب13 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية بالأقاليم الجنوبية، منها 7 زيارات لأماكن زارتها لأول مرة و6 زيارات تتبُّع لأماكن سبق لها زيارتها، من بينها ولايات الأمن الوطني والدرك الملكي والمؤسسات السجنية لكل من العيون والداخلة وكلميم. وفي نفس السياق، ذكرت بتنويه مجلس أوربا ودعوته المجلس للمشاركة في المنتدى الأوربي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وتقديم تجربة المجلس وآليته في هذا المجال، وكذا تجربة الاتفاقية الهامة التي وقعها المجلس مع المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2022.

وفيما يتعلق بتفاعله مع الأجهزة والهيئات الأممية، أكدت السيدة بوعياش أن المجلس يتواصل بانتظام مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية مساهمة منه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، حيث يوافي المجلس المفوضية بتقارير دورية تعكس الدينامية الشاملة لحقوق الإنسان بالمنطقة، ويتفاعل مع المفوضية السامية بخصوص حالات فردية، كما يتفاعل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة من خلال تقارير دورية ومع آليات دولية وإقليمية أخرى.

وفي معرض تقييمها لنتائج تفاعل المجلس على المستويين الدولي والإقليمي، أشارت السيدة بوعياش أن التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة ما فتئت تؤكد على ضرورة تعزيز هذا التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مذكرة بإشادة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2022 بتفاعل المجلس مع مفوضية حقوق الإنسان وكذا بعمل لجنه الجهوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. 

وتميز هذا اللقاء الدراسي، الذي سلط الضوء على تطورات قضية الصحراء المغربية والمكتسبات التي حققتها المملكة في تدبيرها لهذا النزاع المفتعل وسبل تعزيز وترصيد هذه المكتسبات، بالكلمات الافتتاحية لكل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، السيد عبد الرحيم شهيد، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، السيد إدريس لشكر.

كما انكب المشاركون على تدارس مجموعة من المحاور همت أساسا "التطورات التنموية والحقوقية بالأقاليم الجنوبية"، "تطور المواقف الدولية بخصوص القضية الوطنية" ثم "القضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية".