انطلاقا من معالجته لمجموع 3144 استمارة تخص ملاحظة الحملة الانتخابية، سجل المجلس في تقريره الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية ليوم 8 شتنبر 2021 مجموعة من الملاحظات تهم أساسا حالات العنف الجسدي واللفظي، أشكال جديدة للتمييز ضد النساء، محدودية انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في الحملات الانتخابية، مدى احترام الحق في الترشح، مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب، ادعاءات استعمال المال والهبات العينية، احترام الأحزاب والمرشحين للإجراءات الاحترازية. إضافة إلى عدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي وأخرى تتعلق بمدى حياد السلطات والقيمين الدينين واستغلال أماكن العبادة، إلى جانب رصد بعض الصعوبات التي واجهت الملاحظين أثناء أداءهم لمهامهم.

‌أ. حالات العنف
سجل ملاحظو المجلس استعمال العنف في 149 حالة، منها 21 حالات عنف جسدي ومادي في مجموعة من المناطق بالمملكة، فضلا عن مجموعة من حالات العنف اللفظي والمعنوي (السب والشتم والقذف) بين أنصار بعض المرشحين. ويرى المجلس أن هذه الحالات معزولة وعددها قليل مقارنة بعدد أنشطة الحملة.

وبهذا الخصوص، يشجب المجلس أشكال العنف العديدة التي سجلها خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع، كما يدين   كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها ويشدد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها في انتظار تدقيق هذه الحالات وإحصائها والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة.

‌ب. التمييز والعنف ضد النساء
عبر المجلس في تقريره الأولي عن انشغاله العميق بالحدث غير المسبوق المتمثل في حجب صور نساء في قوائم انتخابية، حيث قدمت مجموعة من الأحزاب السياسية قوائم نساء مجهولات الهوية/ملامح نسائية مجهولة الهوية ومرشحات بدون وجوه بينما تم تقديم جميع الرجال بوجوههم والمنتمين لنفس القوائم. كما وضعت هذه الأحزاب شعار الحزب في مكان صور المترشحات مما يشكل حرمانا من حق المرأة في المواطنة الكاملة ويكرس أشكال عنف جديدة تمس بالحقوق الإنسانية للنساء وتقوم بتضليل حقيقي للناخب.

كما رصد المجلس مجموعة من الحالات التي كانت فيها نساء ضحايا عنف والتي تتراوح بين التشهير والسب والقذف والتحرش خاصة في كل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة فاس-مكناس وجهة مراكش-أسفي.

‌ج. مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة
فيما يخص مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، سجل المجلس أن عدد أنشطة الحملات الانتخابية التي ساهم في تأطيرها أشخاص في وضعية إعاقة تجاوز 12%، منها نشاط وحيد وفيديو وحيد استعملت فيه لغة الإشارة، كما أن نسبة المنصات (الخاصة بأنشطة الحملة) التي تتوفر فيها الولوجيات لا تتجاوز 20%، في حين لم يتم تسجيل أي منشور انتخابي بطريقة البرايل، فضلا عن تسجيل 65 حالة تم فيها تغييب أشخاص في وضعية إعاقة من المنشورات الانتخابية.

‌د. الحق بالترشح
وبخصوص الترشح للانتخابات الجماعية، سجل المجلس مشاركة 31 حزبا وتحالفا للأحزاب السياسية ولا منتمين. وتتوزع الترشيحات بين الرجال (70.13 %) والنساء (29.87 %).  وبذلك، تسجل الانتخابات الجماعية أدنى نسبة مقارنة مع انتخابات مجلس النواب والانتخابات الجهوية.

‌ه. المغاربة المقيمون بالخارج والأجانب المقيمون بالمغرب
عاين المجلس في مواقع ملاحظته ترشيح أزيد من 100 مغربي مقيم بالخارج لانتخابات 8 شتنبر، منهم 29 وكيل لائحة. ولم تستحضر أنشطة الحملة الانتخابية لحقوق مغاربة العالم سوى في 12.5% منها، بينما لم تستحضر حقوق المهاجرين سوى في 6.5% منها. وسجل المجلس في حالتين من أنشطة الحملة الانتخابية، استعمال عبارات أو سلوكات في حق الأجانب، بينما لاحظ المجلس اشتغال أجانب في الحملة الانتخابية في 32 حالة (الداخلة، العيون، الناظور، وجدة، ...). وسجل المجلس في 15 حالة (فاس، وجدة، العيون، الداخلة، الدار لبيضاء) فتح نقاش بين مرشحين وأجانب حول البرامج.

‌و. ادعاءات استعمال المال والهبات

سجل المجلس دعوة هيئة سياسية للمواطنات والمواطنين إلى التصويت لفائدة مرشحيها، وتذكرهم أن هؤلاء قدموا لهم مساعدات عينية ونقدية خلال الحجر الصحي المفروض بداية انتشار جائحة كوفيد-19، وسجل ملاحظات وملاحظو المجلس، في 49 حالة، ادعاءات تقاطعت بشأنها المعلومات لمحاولة استعمال الهبات العينية أو النقدية من أجل الحصول على أصوات الناخبين، منها 38 حالة لمحاولة استمالة ناخبين بهبات نقدية، فيما تأكد المجلس من توقيف أشخاص من طرف القوات العمومية على خلفية توزيعه هبات نقدية وعينية.

وتوصل المجلس بفيديوهات وأوديوهات بإحدى المناطق يزعم مروجوها بتسجيلها لمرشحين يحاولون استمالة الناخبين عبر محاولة تقديم هبات ووعود، لم يستطع المجلس التحقق من صحتها، لكنه يبقى منشغلا بتسريب مراسلات.

واستغرب المجلس من الاتهامات المتبادلة باستعمال المال خلال الحملة الانتخابية، خاصة بين أربعة أحزاب، ويؤكد على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات.

‌ز. احترام الاحترازات الوقائية
سجل ملاحظو المجلس عدم احترام الإجراءات الاحترازية خلال المشاركة بالحملة، ومنها عدم احترام التباعد، عدم استعمال الكمامات، تجاوز عدد الأفراد المسموح به في التجمعات وقوافل السيارات، حيث عاين المجلس، في 60.3% من الاستمارات المخصصة لملاحظة الحملة الانتخابية، عدم التزام المرشحين والهيئات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كوفيد-19. حيث سجل المجلس تدخل السلطات العمومية لوقف تجمع خطابي بمراكش وآخر بتزنيت. وفي سياق متصل، لم يعاين المجلس إلا في أقل من 19% من الحالات، قام فيها القائمين على الحملات الانتخابية بإجراءات تحسيسية بخصوص هذه الجائحة.

‌ح. عدم احترام المعطيات الشخصية
سجل المجلس استعمال هيئات سياسية ومرشحات ومرشحين المعطيات ذات الطابع الشخصي لمواطنات ومواطنين، والذين توصلوا برسائل نصية تدعوهم للتصويت لفائدة هيئة سياسية، وذلك في عدد كبير من المدن.

‌ط. حياد السلطات والقيمين الدينيين وأماكن العبادة
باستثناء بعض الحالات المعزولة، يمكن القول أن السلطة التزمت بالحياد خلال الحملة الانتخابية. كما حدث في القرية وجماعة حصين بمدينة سلا حين تدخلت السلطات المحلية لفض النزاعات بين مرافقي بعض المرشحين يومي الخميس والجمعة ثاني وثالث شتنبر، غير أن ملاحظي المجلس رصدوا أيضا حالات الحياد السلبي كما حدث في عدد من المدن التي شهدت تنظيم مواكب ضخمة للسيارات.

كما اطلع المجلس على فيديو لمواطن يدعي استمالة السلطات له حيث حاول توضيح توصله بظرف يحمل معطياته للتصويت وبداخله منشور لائحة حزب.

وسجل المجلس في 30 حالة قيام أنشطة للحملة الانتخابية في أماكن للعبادة، كما سجل المجلس بانشغال، في 53 حالة، مشاركة مرشدات دينيات في أنشطة الحملة الانتخابية. وسجل كذلك تصريحا للقيمين ذات الصلة بالحملة الانتخابية.

‌ي. مهمة الملاحظين
وبخصوص القيام بمهام ملاحظة الانتخابات، سجل ملاحظو المجلس أن السلطات المحلية في بعض المناطق لم تمدهم ببعض المعطيات عن بعض المناطق. كما سجل المجلس حالة تعرض ملاحظ عن فدرالية رابطة حقوق النساء، يوم 31 غشت بمراكش، لعنف لفظي من طرف مرشح إحدى الهيئات السياسية. وفي نفس اليوم ونفس المدينة، تعرضت ملاحظة عن المجلس لمنعها من ممارسة مهامها من طرف عون للسلطة المحلية.