شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال اللقاء الاستشاري حول: «مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية»، المنظم عن بعد،  يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، من طرف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وقد قام المجلس خلال هذا اللقاء، بناء على استراتيجية اشتغاله وانطلاقا من متابعته للسياسات العمومية في مجال التربية والتعليم والمستجدات التربوية والديداكتيكية على المستوى الوطني، وكان آخرها اعتماد القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، برصد أهم  التحديات  والمشاكل التي تواجه التربية والتعليم في المغرب والتصورات والمقترحات الكفيلة بتطوير دور التربية والتعليم  في التنمية الشاملة، من خلال المقاربة الثلاثية القائمة على: الحماية والنهوض والوقاية.

كما شكل هذا اللقاء فرصة ذكر من خلالها المجلس بأهم التوصيات المرتبطة بالحق في التعليم التي تضمنها تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2019، والمتمثلة أساسا في :  

• اتخاذ تدابير عاجلة من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بجودة التعليم العمومي والرسوب والهدر المدرسيين؛

• وضع نظام وبرنامج تعليميين ملائمين مع التركيز على التعليم الأولي وتعميمه، وتكوين العاملين في هذا القطاع؛

• اتخاذ تدابير إضافية لتحسين معدل تسجيل الفتيات بالمدارس في المناطق القروية؛

• اتخاذ تدابير تضمن المساواة والجودة للمتعلمين في قطاع التعليم بشقيه العام والخاص؛

• تفعيل توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بجودة التعليم العمومي والتعليم الخاص ومحاربة الهدر والرسوب المدرسيين، والصادرة على إثر فحص التقرير الدوري الرابع للمملكة؛

• مأسسة المقاربة القائمة على حقوق الإنسان واعتمادها كشرط للموافقة على المشاريع والبرامج والكتب المدرسية.

تميز هذا اللقاء بتقديم مساهمات ممثلات وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية  حول واقع وإشكاليات التعليم على المستويات الوطنية وكذا الحلول والمقترحات الكفيلة بالنهوض به. هذا واختتم اللقاء بتقديم خلاصات وتوصيات عامة موجهة لمنظمة اليونيسكو من أجل إدماجها في حوار مبادرة الهيئة الدولية رفيعة المستوى حول التعليم في أفق سنة 2050.

يذكر أنّ منظمة اليونسكو قد أطلقت في يوليوز 2019 مبادرة دولية قائمة على إنشاء هيئة دولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول سنة (2050). وتتألف هذه الهيئة من مجموعة من الخبراء وصناع القرار البارزين في مجال السياسة والأعمال والفنون والعلوم الإنسانية والمجتمع المدني وتتمثل مهمة هذا الفريق في التفكير بشكل جماعي في تصور جديد للتعليم في ظل التحولات التي يعرفها العالم والتحديات المرتبطة بها، وتقديم حلول وتوصيات على شكل تقرير رئيسي  بمثابة جدول أعمال لحوار السياسات والعمل على مستويات متعددة. 

في ما يلي النص الكامل لمساهمة المجلس  في هذا اللقاء الاستشاري

أعلى الصفحة