قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، تقريره الموضوعاتي حول "وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور".

ويقدم هذا التقرير الموضوعاتي، وهو سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، حيث تمت المصادقة عليه خلال الدورة العاشرة للمجلس المنعقدة في 3 يوليوز 2015، تحليلا لواقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب، عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين.

ويتناول التقرير وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى: الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.

كما يقدم التقرير تحليلا لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات على ضوء النوع الاجتماعي في كل محور، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.