إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتبارها آلية جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعمالا لاختصاصاتها في مجال الرصد والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، قد رصدت منشورات تم تعليقها على جدران وأعمدة الكهرباء بإحدى الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع والضبط ومحاسبة النساء.

وإذ تسجل اللجنة الجهوية بإيجابية التفاعل السريع للنيابة العامة مع هذا الحدث وفتحها تحقيقا في هذا الحادث الخطير، فإنها تنتظر نشر نتائجه في أقرب وقت.

وتؤكد اللجنة أن مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله وتعمل على بث خطاب الحقد والكراهية بين مكونات المجتمع وخاصة بين الساكنة الهشة من النساء والفتيات.

كما تدعو اللجنة الجهوية إلى اليقظة والحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي والتشريعي والمؤسساتي الذي تم التنصيص عليها في دستور المملكة، فضلا عن القوانين التي تم تشريعها والسياسات العمومية المتبعة والتي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال. علما أن التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب  إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية وإلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم.