بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية؛

واعتبارا لقرار السلطات العمومية "بإعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة 6 مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة"؛

ونظرا للقوة القاهرة المتمثلة في خطر تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"؛
وتتمة للتدابير الاحترازية المتخذة سابقا؛
فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان:

• يقرر بالنسبة للأعضاء والموظفين والأعوان:
o يستمر بالعمل عن بعد، وبتكليفات بمهام غير مؤدى عنها للتنقل من إقامتهم إلى مقرات عملهم عند ضرورة المصلحة القصوى، السيدات والسادة التالية صفاتهم: رئيسة المجلس وأمينه العام ومنسقو الآليات الوطنية ورئيسات ورؤساء اللجان الجهوية؛ مديرات ومديرو الإدارة المركزية ومديرا الديوان؛ المحاسب العمومي للمجلس؛ المدراء التنفيذيين للجان الجهوية أو من يقوم مقامهم؛ المسؤولة عن مكتب الضبط؛ المسؤول عن حظيرة السيارات والسائقين؛ المساعدة الاجتماعية للمجلس؛ رئيس شعبة النظم المعلوماتية.
o يجدد الـتأكيد على إلغاء كل أنشطته واجتماعاته، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، حتى إشعار آخر.
o تمنح رخصة استثنائية للتغيب عن العمل من 24 مارس إلى 3 أبريل 2020 لفائدة باقي وموظفي وأعوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
o أثناء هذا التغيب بالرخصة الاستثنائية، يجب على الموظفين والأعوان المستفيدين أن يلزموا منازلهم طبقا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.
o يمكن للمجلس، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يطلب من أي موظف أو عون الالتحاق بالعمل لضرورة المصلحة واستمرار المرفق العمومي.
o وضع هاتف المساعدة الاجتماعية للمجلس رهن إشارة الأعضاء والعاملين به في حالات الطوارئ المرتبطة بظهور أعراض المرض.

• يستمر في أداء مهامه المرتبطة بتلقي الشكايات والمراسلات عبر الهاتف والبريد الالكتروني.

• بعد أخذه علما بقرار السلطات بإعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة، يعلن عن مواصلة مهامه بخصوص أوضاع حقوق الانسان بالمغرب وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

• وإذ يشيد بمساهمة أعضائه وموظفيه وأعوانه في الصندوق الخاص المحدث، يعيد التأكيد على قيم التضامن والعناية الضرورية بالفئات الهشة، وضرورة اتباع التعليمات المتعلقة بمنع التجمعات أو تلك المتعلقة بالنظافة والوقاية والتدابير الصحية.