عقد مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأربعاء فاتح أبريل 2020 عبر تقنية المناظرة عن بعد (Visioconférence)، للتداول في الإجراءات التي اتخذها المجلس، في ظل حالة الطوارئ الصحية القائمة، من أجل مواصلة مهامه بخصوص الرصد وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وبعد التداول حول:
- الوضعية العصيبة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كباقي بلدان العالم، والذي ثبت لحد الآن أنه لا يمكن الحد منه إلا بتحسيس المواطنين بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها؛
- التدخلات والمراسلات والاتصالات التي قام بها المجلس مع السلطات العمومية، في نطاق صلاحياته في مجال التدخل الاستباقي؛
- الإجراءات التي اتخذها لتنظيم عمله، بما في ذلك عمل الآليات الوطنية واللجن الدائمة؛
- وبعد تثمين الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل الوقاية من انتشار الفيروس والتدابير الموجهة لدعم الفئات الهشة؛
فإن أعضاء مكتب المجلس:
- يدعون إلى توسيع نطاق التدابير المتخذة لتشمل كل الفئات الهشة بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والنساء والمهاجرون واللاجؤون والأشخاص المسنون؛
- يعلنون عن تكوين فريق عمل متخصص لرصد أوضاع حقوق الإنسان على المستويين الوطني والجهوي؛
- يؤكدون تكثيف الاتصالات على المستوى الإقليمي والدولي مع شبكات المؤسسات الوطنية والهيئات الأممية والإقليمية من أجل تبادل الممارسات الفضلى في ظل انتشار جائحة (كوفيد 19).
وتجدر الإشارة أن المجلس قد قام خلال الأيام الماضية بعدد من المبادرات للتحسيس بالإجراءات الوقائية ضد انتشار جائحة (كوفيد19) باللغتين الرسمتين ولغة الإشارة والفرنسية والإسبانية والانجليزية. كما استعمل اللغتين وولوف (Wolof) ولانكالا (Lingala) من أجل التواصل مع المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب حول إجراءات الطوارئ الصحية.
