طبقا لأحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولمقتضيات نظامه الداخلي، عقد مكتب المجلس اجتماعه الشهري العادي في فاتح يونيو 2022 بمقر المجلس بالرباط، بتسيير من الأمين العام الذي أنابته رئيسة المجلس وفقا للمادة 49 من القانون والمادة 15 من النظام الداخلي.
ونوه المكتب في مستهل الاجتماع بإصدار المجلس تقريره السنوي 2021 حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنة، وحفاظه على دوريته، وتقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة.
كما أشاد المكتب بمواصلة تفاعل المجلس مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الأممية المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم وبمساهمة المجلس الفعالة في الاستعراض الدولي للهجرة، وباللقاءات العلمية المنظمة بشراكة مع جامعات ابن زهر ومحمد الأول بخصوص الهجرة وفعلية الحقوق في السياسات العمومية ومحاربة العنف ضد النساء.
واستعرض المكتب تنفيذ خطة العمل السنوية 2022 للمجلس وبرامج مختلف أجهزة المجلس، وتداول حول مختلف الأنشطة المبرمجة في شهر يونيو ومنها مشاركة المجلس في المعرض الدولي للنشر والكتاب عبر برنامج غني ومتنوع يساهم فيه أعضاء المجلس وأجهزته.
كما ناقش وصادق أعضاء المكتب، في نهاية الاجتماع، على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2023 في أفق عرضه على الدورة المقبلة للجمعية العامة.
