يطلق المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الفترة الممتدة بين 9 و27 مارس 2021، لقاءات جهوية حول مسار إعمال مبدأ المناصفة باعتباره من الأسس الدستورية لسياسات مناهضة التمييز بين الرجال والنساء، وذلك بالموازاة مع النقاش المجتمعي حول تعزيز ولوج النساء إلى مواقع القرار السياسي وبالنظر للراهنية التي تكتسيها قضية التمثيلية السياسية للنساء في السياق الوطني الحالي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تحليل واقع المناصفة في ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمساهمة بالنقاش المجتمعي للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية وكذا الوقوف عند نقط التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة التمييز والنهوض بالمناصفة والمساواة في مجال الحقوق السياسية مع تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يعرفها المغرب في المجال.

"الهدف من اللقاءات الجهوية والوطنية هو دعم النقاش المجتمعي حول المناصفة في الحقل السياسي، لكي لا يكون إشراك النساء مجرد تغيير في الأرقام و التشريعات، بل أن يعكس القطع مع تبريرات تهميش النساء ونطلق بذلك مسار تحول مجتمعي واع بانعكاسات المشاركة النسائية وإضافتها النوعية في مسار إحقاق الحقوق الإنسانية ليس فقط للنساء"، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

سيتم التركيز في هذه اللقاءات على تقديم إطار تحليلي يرتكز على موقع النساء في الخريطة الانتخابية: (على مستوى الترشيح، المشاركة في الحملات الانتخابية، التصويت، الفوز بالمقاعد، الفوز بمناصب المسؤولية ...)، فضلا عن تحديد أهم التحديات التي تقف أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والوقوف عند سبل الإصلاح الشامل. وذلك بناء على أحكام دستور المملكة لاسيما الفصلين 30 و19 ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لاسيما المادة 4 والتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة.

وستعرف  هذه اللقاءات مشاركة الفرقاء المؤسساتيين والمدنيين وكذا التنظيمات السياسية والحزبية والنقابية وسيتم خلالها الاستئناس بتجارب وممارسات فضلى على المستوى االافريقي والدولي.

ويتضمن البرنامج لقاءات جهوية بكل من جهة فاس-مكناس (9 مارس)، والعيون-الساقية الحمراء (12 مارس) ودرعة-تافيلالت (16 مارس)، وتطوان-الحسيمة (19 مارس)، والشرق (27 مارس)، كما سيتم تنظيم  لقاء وطني، يوم 22 مارس 2021.