أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمنة بوعياش، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، المنعقد يومي 05 و06 نونبر 2019 بالقاهرة بمصر، أن الإحصائيات العالمية  تشير إلى أن عدد المهاجرين على المستوى الدولي يبقى ضعيفا، حيث لا يمثل سوى نسبة 3% تقريبا من ساكنة العالم، وهي نسبة مثلت حوالي 258 مليون مهاجر سنة 2017.

ورغم ذلك، فإننا نتابع بانشغال، تضيف رئيسة المجلس، تزايد التضييق على المهاجرين في عدد من البلدان وكذا تصاعد حدة الخطابات السياسية التي تحرض على كراهية الأجانب وتعطي الأولوية للمواطنين على حساب المهاجرين باعتبارهم مصدرا للمشاكل التي تعيق السياسات التنموية بهذه البلدان. والحقيقة أن الهجرة لا تُفقر بلدان الاستقبال بل تساهم في تنميتها، حيث إن 85 بالمائة من مداخيل المهاجرين تبقي في هذه البلدان.وفي ما يتعلق بالسياق الدولي، فهو يتميز بمحدودية الممارسة الاتفاقية لدول الشمال في مجال حقوق المهاجرين، إذ تمتنع هذه الدول، لحد الآن، عن الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال عدم التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، حيث يبلغ  عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقية 51 دولة معظمها من دول الجنوب.

ومن جهة أخرى، أشارت السيدة بوعياش إلى أن القارة الإفريقية، التي توجد في قلب التحديات المرتبطة بالهجرة، قد أقرت سنة 2018 موقفا موحدا حول الميثاق العالمي للهجرة وآلية تنفيذه على المستوى الإقليمي، وهو الموقف الذي تم التعبير عنه في وثيقة مرجعية تجعل من إفريقيا القارة الوحيدة التي قدمت رؤية جماعية حول أوجه وتحديات تنفيذ هذا الميثاق. وقد تم اتخاذ هذا الموقف الموحد استرشادا بالحقيقة التي تفيد بأن سهولة الحركة وحرية التنقل لكل الأشخاص على مستوى القارة الإفريقية يمثلان أحد أسس التكامل الأفريقي وفق ما تهدف إليه أجندة التنمية 2063.

وبالتالي فإن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي وافقت عليه أكثر من 160 دولة في مدينة مراكش في دجنبر 2018، تضيف السيدة بوعياش، يعد بالأساس توافق المجموعة الدولية لتدبير الهجرة، ميثاق يتميز بشموليته وباعتماده على مقاربة حقوقية وبمعالجته لأبعاد الهجرة الدولية. ويساءل المنتظم الدولي ونحن على مشارف الذكرى الأولى للمصادقة، من حيث إعمال أهدافه كليا أو جزئيا.

يذكر أن المشاركين في هذا المؤتمر، المنظم بشراكة بين شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ينكبون على دراسة الفرص المتاحة من خلال الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتحديات التي يمكن أن تعيق تنفيذه في المنطقة الإفريقية، فضلا عن مناقشة طرق تعزيز البحث وجمع المعطيات بشكل دقيق كأساس لسياسات الهجرة القائمة على الأدلة. ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج في سياق الهجرة وصياغة الخطط الوطنية لتنفيذ هذا الاتفاق ودورها في رصد الامتثال لالتزامات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

هذا وسيتوج هذا اللقاء باعتماد إعلان نهائي، اقترح "مسودته الأولية" فريق العمل المعني بالهجرة بصفته رئيسًا للفريق المعني بالهجرة، والذي يتضمن توصيات بشأن الأدوار المختلفة التي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعبها لتعزيز وحماية حقوق المهاجرين، بشكل عام، والمساهمة في تنفيذ الاتفاق، بشكل خاص.

الاطلاع على النص الكامل لكلمة السيدة أمنة بوعياش