أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "التعامل مع موجات الهجرة القادمة من دول أجنبية يقتضى اعتماد مقاربة مرنة في تفسير بنود الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم. وتعتبر تجربة المغرب تجربة رائدة في مجال حماية حقوق المهاجرين، حيث عمل هذا الأخير على تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير نظامية من خلال منح بطاقة الإقامة إلى ما يناهز 50 ألف أجنبي ينحدرون من دول مختلفة...".

جاء ذلك في إطار مشاركة المجلس، ممثلا بكل من السيد محمد الهاشمي، مستشار رئيسة المجلس والسيدة نادية فلاح، إطار باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في أشغال المؤتمر الدولي لحماية العمال المهاجرين بالنيبال المنظم من طرف اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان للنيبال، والمنعقد من 12 نونبر إلى 14 نونبر 2019 بكاتمندوا، في لقاء شكل فرصة قدم خلالها المجلس تجربته في مجال حماية حقوق المهاجرين النظاميين وغير النظاميين والنهوض بها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمحلي.

هذا ولم يفت المجلس الوطني، خلال هذا المؤتمر الذي عرف مشاركة أكثر من 61 دولة، التأكيد على أن "المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، تعتبر البعد الأساسي والوحيد الذي من شأنه أن يضمن الحقوق الأساسية للمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم الإداري، وبعدا ضروريا لبلورة سياسات في مجال هجرة طويلة المدى تضمن الحقوق وتتيح إمكانية التعايش الديمقراطي والتبادل المثمر بين الثقافات والحضارات".

ومن جهة أخرى، سلط المجلس الضوء على الموجات الجديدة للهجرة، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل معها من طرف دولة واحدة أو حتى عبر اتفاقيات ثنائية، لكونها ظاهرة ذات أبعاد كونية تستدعي انخراط المجتمع الدولي وفق مقاربة شمولية في إطار مبادرات متعددة الأطراف، أي عمل جماعي تضامني ومتكامل يهدف إلى مواجهة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.

كما ركز المجلس على  الدور المهم الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في تتبع وضعية حقوق العمال المهاجرين والمهاجرين غير النظاميين، ليس فقط عبر تقديم الدعم المادي والقانوني، بل كذلك من خلال لعب دور الوساطة مع الحكومات من أجل فهم أفضل للموجات الجديدة للهجرة والمساعدة على إيجاد حلول مناسبة لهذه الإشكاليات.