أكدت السيدة آمنة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يولي، من خلال استراتيجيته الرامية لفعلية الحقوق، أهمية خاصة لحماية الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز البناء الديمقراطي بشكل يضمن المشاركة الفعلية والفاعلة لكافة مكونات المجتمع خاصة الفئات الهشة ومنها الأشخاص في وضعية إعاقة".
جاء ذلك في إطار كلمتها بمناسبة افتتاح الندوة الرقمية الدولية حول موضوع "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة: الوضعية الراهنة والتجارب الدولية المقارنة" التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بوعياش أن الترافع الذي يقوم به المجلس لا يهدف فقط إلى الدفاع عن المشاركة السياسية، بل يأتي للتأكيد أنها حق أصيل للأشخاص في وضعية إعاقة ولا يمكن نفيه أو منعه أو تقييده اجتماعيا وثقافيا بسبب الإعاقة.
وأكدت السيدة بوعياش أن المجلس يحرص على "تعزيز التشاور مع ذوي المصلحة والمنظمات التي تمثلهم والأسر باعتبارها شريكا استراتيجيا وذلك من خلال مواكبة المنظمات الغير الحكومية المهتمة بالنهوض بالحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها في تقديم ترشيحها للجنة الاعتماد المحدثة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لشروط وكيفيات الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات والتي تشرف على اعتماد الملاحظين، وتنظيم برامج تدريبية لفائدتهم".
وفي هذا السياق، حرص المجلس على تمثيلية شبكة وطنية عاملة في مجال الإعاقة ضمن لجنة الاعتماد (التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة) وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن لائحة الملاحظين والمكونين الخاصة بالمجلس كما أدمج لغة الإشارة بالموقع الاكتروني الخاص بملاحظة الانتخابات.
وأعلنت السيدة بوعياش بهذه المناسبة أن المجلس/الآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة ستطلق، ابتداء من الأسبوع الثاني لشهر يوليوز 2021، حملة رقمية يسعى من خلالها إلى إذكاء الوعي بالحق في المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في تعزيز سبل ممارسته على قدم المساواة وبدون تمييز.
وقد عمل المشاركون في هذه الندوة على تدقيق المعايير والمؤشرات التي تمكن من قياس مدى إعمال الحق في المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تحليل القضايا المتعلقة بالقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، والمعايير الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأدوار المتدخلين والجهات المعنية.
كما تضمن برنامج هذه الندوة، التي عرفت مشاركة خبراء وطنيين ودوليين في مجال الإعاقة من اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص، التحالف الدولي للإعاقة، المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من المحاور تهم أساسا: "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للإطار المعياري الوطني والدولي"، "التجارب المقارنة في مجال دعم الشمول وفعلية الحق في المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة".
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة السيد دلامي باشارو، عضو اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة سمية العمراني، نائبة رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
يمكن إعادة متابعة هذه الندوة، التي تم بثها مباشرة، على صفحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالفايسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar