يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمرة الثامنة على التوالي، في فعاليات الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي سينظم هذه السنة من 7 إلى 17 فبراير 2019 بالدار البيضاء. ويخصص المجلس برنامج أنشطة رواقه لقضايا الهجرة.
تهدف مشاركة المجلس في هذه الدورة، التي تأتي تحت شعار "الهجرة: حقوق بلا حدود"، إلى النهوض بحقوق المهاجرين والترافع حول الإعمال الفعلي لها. "فمسار الإنسانية يتطلب منا أن نجد الأجوبة المناسبة والحلول المهيكلة للإشكاليات الأبدية المرتبطة بالهجرة. فمن واجبنا إذن ابتكار طرق جديدة لحماية الحقوق الكونية للإنسان مهما كانت الظروف"، تؤكد السيدة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، سيشكل رواق المجلس فضاء يتم من خلاله الوقوف على حصيلة السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء وعلى أبعادها الإقليمية والدولية، ومناقشة ولوج المهاجرين إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتقاسم مجموعة من المبادرات المواطنة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأجانب بالمغرب.
على امتداد عشرة أيام، ستعطى الكلمة لعدد من الكتاب والفاعلين المدنيين والسياسيين والمؤسساتيين وزوار المجلس المهتمين للتفاعل ولمناقشة قضية الهجرة ووضعية الأجانب في المغرب والوقوف أيضا على المكتسبات والتحديات المطروحة في هذا المجال.
كما سيشكل فرصة لتحسيس الأطفال والشباب بالحقوق الأساسية للأجانب وتقديم مجموعة من الإنتاجات العلمية والأدبية للقراء، وتكريم ثلة من الفاعلين المدنيين العاملين في مجال الهجرة وحماية حقوق المهاجرين.
وفي إطار فقرة صباحيات الأطفال، سيتم تنظيم مجموعة من اللقاءات من خلال تواصل مباشر مع شخصيات عمومية حول هذا الموضوع. وسيحل ضيفا على هذه اللقاءات كل من السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ولحبيب ندير، الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
كما سيستقبل رواق المجلس العشرات من الأطفال من مناطق الحسيمة ومراكش والداخلة والعيون والراشيدية وبني ملال وطنجة.
ومن جهة أخرى، سيعرض رواق المجلس، الممتد على مساحة 360 مترا مربعا، إصدارات المجلس بالإضافة إلى احتضان عدد من الأنشطة التي ستنتظم في إطار أربع فقرات رئيسية: "نقاش"، "مبادرات مواطنة"، "تكريم"، و"تقديم كتاب".
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر في شتنبر 2013 خلاصات تقريره حول الهجرة دعا فيه إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي، وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت معه الحكومة وقامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجيهات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف.
وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة الإعلان سنة 2014 و2016 عن تنفيذ عمليتين للتسوية الاستثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، بناء على جملة من المعايير، و تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون وإعداد الإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء علاوة على إطلاق مسار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.
هذا وسيتوفر رواق المجلس على الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والترجمة الفورية بلغة الإشارات مع إمكانية متابعة البث المباشر لأنشطة المجلس على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال (live streaming).
