يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي 3 و 4 شتنبر 2019 بالعاصمة المكسيكية، في أشغال القمة الايبيرو-أمريكية الثالثة حول الهجرة والاتجار بالبشر.

وتمثل هذه القمة، التي ينظمها الاتحاد الايبيرو-أمريكي للأمبودسمان والشبكة المعنية بالمهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك، فرصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات حول التجربة المغربية في مجال الهجرة.

وسيتم خلال هذه القمة مناقشة موضوعي "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، الذي اعتمده المجتمع الدولي بمراكش 2018، و"الاتجار بالبشر" في جلستين عامتين في اليوم الأول، تليهما جلسة عامة ثالثة في اليوم الثاني تتمحور حول "عوامل الهجرة".

بالإضافة إلى الجلسات العامة الثلاث، يتضمن برنامج القمة موائد مستديرة لمناقشة موضوعات مختلفة بما في ذلك "احتجاز المهاجرين" و"الهجرة عبر القارات" و"تدفقات الهجرة غير العادية"، علاوة على تقديم معرض للأعمال الفنية للمهاجرين.

وفي هذا السياق، يقدم السيد منير بن صالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مداخلة حول السياسة الجديدة للهجرة في المغرب في إطار المحور المخصص ل"الحماية الدولية للمهاجرين" المقرر عقدها يوم الأربعاء 4 شتنبر 2019.

يشارك في القمة الأيبيرية الأمريكية الثالثة خبراء وباحثون دوليون في مجال حقوق الإنسان وأمناء المظالم وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

جدير بالتذكير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرأس فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان. ويهدف هذا الفريق إلى توفير إطار جديد وتعزيز الحوار حول الهجرة وحقوق الإنسان مع الحرص على مواصلة ديناميات التبادلات ومضاعفة تبادل الخبرات والحوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والحكومات والجهات الفاعلة الأخرى.

هذا وقد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شتنبر 2013، خلاصات تقريره حول الهجرة دعا من خلالها إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي، وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت معه الحكومة وقامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجيهات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف.

وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة الإعلان سنة 2014 و2016 عن تنفيذ عمليتين للتسوية الاستثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، بناء على جملة من المعايير، و تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء علاوة على إطلاق مسار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.