تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والتي تنص على تعيين شخص أو أشخاص مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ هذا القانون، قررت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعيين السيدة أمينة صالحي، مديرة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مكلفة بتلقي طلبات الحصول على المعلومات الواردة على المجلس ومعالجتها.

وبناء على المادة 13 من نفس القانون، فقد اتخذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان كافة التدابير اللازمة من أجل تفعيل مضامين هذا القانون وتيسير مهام الشخص المكلف وتمكينه من الوسائل والتسهيلات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.

كما تم لهذه الغاية إحداث لجنة داخلية يعهد إليها بمواكبة الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، ومساعدته على القيام بمهامه في أحسن الظروف.