يستضيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل 2022، وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يترأسه فخامة السيد ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة.

وتأتي هذه الزيارة، التي ستفتتح أشغالها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الترافع الذي يقوده المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الافريقية من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتشجيع على الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتعزيز التفاعل معها.

ويتكون وفد اللجنة من السيدة ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، السيدة أوفينا جيرينا توبسي، مفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا، السيد إدريسا سو، مفوض، رئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، والسيدة أنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان. 

ويتضمن برنامج الزيارة تنظيم لقاء تفاعلي حول "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان"، يوم الإثنين 11 أبريل 2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، على الساعة الثالثة (15.00)، يروم المساهمة في جهود دعوة المغرب للتصديق على الميثاق الإفريقي والتعرف على الفرص والالتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
وسيفتتح أشغال هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين وأكادميين ومدنيين، السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، والسيد ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وفي إطار تعزيز الحوار بين اللجنة الإفريقية والمؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني الوطني، سيعقد وفد اللجنة لقاء مع السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والسيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، كما سيتم تنظيم لقاءات موضوعاتية بين مفوضي اللجنة مع تحالفات منظمات غير حكومية عاملة في مجالات: عقوبة الإعدام، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، الأشخاص المسنون والأشخاص في وضعية إعاقة،

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا الحكومة المغربية، من خلال تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 وكذلك توصياته ومقترحاته المتعلقة بتعزيز فعلية الحقوق الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتعزيز الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.