اطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر رصده لما تداولته وسائل الإعلام يوم الثلاثاء 14 ماي 2024، على قرار إعادة ستة مواطنين مغاربة بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال نهاية فبراير الماضي للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية.

وكان المجلس قد تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP) .

ودعا المجلس هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة.

وإذ يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار ترحيل المواطنين الستة، يجدد موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.