يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول الحق في الماء بعنوان "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب" طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس وتفعيلا لاستراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، وذلك يوم الثلاثاء 7 فبراير 2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9.30) بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.

وقد تم إعداد هذه المذكرة، المصادق عليها خلال الجمعية العامة التاسعة للمجلس في أكتوبر 2022، اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية. ويسعى المجلس من خلال هذه المذكرة إلى المساهمة في النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حول تحديات الإجهاد المائي وسبل مواجهتها، حيث يتابع بانشغال كبير إشكالية التراجع المطرد للمخزون المائي الوطني والتهديدات التي تنطوي عليها بالنسبة للاستقرار الاجتماعي وتداعياته على حقوق الإنسان.

"إن فعلية الحق في الماء والصرف الصحي بالنسبة لجيلنا وللأجيال القادمة، هي في تغيير تدبيرنا من أجل إيقاف الإجهاد المائي ولترشيد استغلال هذا المورد الطبيعي الأساسي للاستقرار الاجتماعي ولضمان حق الجميع في مياه كافية ومأمونة."

السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وتستحضر هذه المذكرة، التي يقدمها المجلس للمؤسسات المعنية ومختلف الفاعلين المهتمين بالأمن المائي وضمان الحق في الماء وإلى الرأي العام الوطني، المبادئ التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية الحق في الماء، إلى جانب الإطار التشريعي المنظم لتدبير الموارد المائية والسياسات العمومية التي اعتمدتها الدولة لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بضمان الحق في الماء للجميع.

كما تقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى مواجهة الإجهاد المائي وتعزيز الحق في الماء، وضمان تجويد تدبيره، وحفظ حق الأجيال القادمة، وذلك انطلاقا من مقاربة تميز بين الاجراءات والتدابير المستعجلة، من جهة أولى، وبعض الخيارات ذات الطابع الاستراتيجي البعيد المدى، من جهة ثانية.