ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 12 أبريل 2019 بمقره بالرباط، ابتداء من الساعة الثالثة إلا ربع بعد الزوال (14h45)، لقاء تواصليا حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وسيشكل هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة الفاعلين المعنيين وطنيا ودوليا (خبراء، فاعلين مؤسساتيين، مجتمع مدني...)، فرصة من أجل تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجال إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.

لقد صادق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 21 يونيو 1993 وبروتوكولها الاختياري في 24 نونبر 2014. ويهدف البروتوكول الاختياري إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وينص كذلك على تعيين أو إحداث آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي.

وقد خول القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا الأخير احتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث تم تخصيص المواد من 13 إلى 17 لصلاحيات هذه الآلية، التي تختص بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال القيام بزيارات منتظمة لمختلف أماكن الاحتجاز. كما أن للآلية حرية الولوج إلى هذه الأماكن وصياغة توصيات ومقترحات مرتبطة بالقوانين والممارسات في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الاستعداد لإحداث هذه الآلية، عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية حول الوقاية من التعذيب لفائدة موظفيه والمجتمع المدني وكذا الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان– ادريس بنزكري، فضلا عن تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات في جميع أنحاء المغرب بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين.

ستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، المنظم يوم الجمعة 12 أبريل 2019 على الساعة الثالثة إلا ربع بعد الزوال (14h45)، على الخصوص، بمشاركة السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والسيد محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، والسيدة كاترين بوليت، عضو لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب.

الورقة التقديمية وبرنامج اللقاء