إثر تداول أخبار وتعليقات بمنصات التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض تلميذة مقيمة بمدينة جرادة للحرمان من حقها في التعليم، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجنته الجهوية بجهة الشرق، بعقد اجتماع مع مسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومع عائلة التلميذة المعنية، من أجل التأكد من صحة الوقائع والاستماع إلى إفادات المعنيين، وذلك بغرض التدخل لحماية حق التلميذة (آ. ع.) في الولوج إلى التعليم.

وفي هذا السياق، استمع عضو من مدينة جرادة، انتدبته لجنة الشرق لهذا الغرض لإفادة التلميذة المعنية ووالدتها في اجتماع أكدتا خلاله على أن التلميذة كانت قد انقطعت عن الدراسة لأسباب صحية. كما أفادتا أن العائلة كانت قد قدمت طلبات لاستئناف دراستها، غير أنها لم تتوصل بأي مراسلات بشأن قبول إحدى طلباتها، وهو الأمر الذي قد يعزى إلى تغيير عنوان الإقامة، بعد الانتقال إلى مسكن آخر لأسباب عائلية واجتماعية. وقد عزت التلميذة ووالدتها "رفض" طلبات استئناف دراستها إلى مشاركتها في الاحتجاجات التي كانت قد شهدتها مدينة جرادة أواخر سنة 2017 وبداية 2018.

ومن أجل استكمال المعطيات للتدخل من أجل حماية حق التلميذة آ. ع. في التعليم، عقد عضو لجنة المجلس بجهة الشرق اجتماعا مع المدير الإقليمي للتربية الوطنية، أوضح هذا الأخير خلاله أن التلميذة لم تكن قد حصلت على المعدل السنوي الذي يمكنها من الانتقال إلى المستوى الموالي، وذلك لعدم اجتيازها لفروض المراقبة المستمرة بسبب الغياب الذي لم يقدم أي مبرر له، برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018. كما أن التلميذة المعنية، حسب إفادات المدير الإقليمي، لم تلتحق بالمؤسسة التي كانت تتابع دراستها بها برسم الموسم الدراسي 2018 – 2019، مؤكدا أن حق المعنية في متابعة دراستها مضمون ولا خلاف عليه وأن فرصة تسجيلها ما زالت قائمة طبقا للقانون والمذكرات الوزارية ذات الصلة -إما بمدرسة الأزهار التي كانت تتابع فيها دراستها أو في أية مؤسسة أخرى بالمستوى الخامس، أو بمدرسة الفرصة الثانية (التربية غير النظامية). وقد جرى التأكيد خلال هذا الاجتماع على التزام المديرية الإقليمية باستقبال التلميذة المعنية ووالدتها من أجل استكمال إجراءات تسجيلها وإيجاد حل نهائي لهذا المشكل.

تجدر الإشارة إلى أن التلميذة عبرت عن رغبتها القوية في استئناف دراستها من خلال البدائل المتاحة، رغم انقطاعها عن ذلك لمدة 3 سنوات. ومن المرتقب أن تحسم اختيار (التسجيل في المستوى الخامس أو التربية غير النظامية)، يوم الخميس 24 شتنبر 2020.
ومن جهة أخرى، تمكنت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، من خلال اللقاء مع التلميذة ووالدتها والاستماع إليهما، من تفهم الظروف العائلية والاجتماعية التي تسببت في اضطراب مسار التلميذة الدراسي. وفي هذا الإطار، سيبذل المجلس ولجنته الجهوية كل المساعي الممكنة لدى المؤسسات المختصة لمعالجة الشق الاجتماعي لمشاكل هذه الأسرة، بما يضمن حق التلميذة المعنية في التعليم في ظروف ملائمة.