تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماعها الأول يوم الجمعة 18 دجنبر 2020 عبر تقنية التناظر عن بعد.

وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع تشخيصا للقضايا الحقوقية بالجهة لاستشراف خطة استراتيجية جديدة، فضلا عن تشكيل اللجن الثلاث الدائمة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتبع وتقييم فعلية الحقوق بالسياسات العمومية.

وفي مستهل هذا الاجتماع، استعرضت السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة، اختصاصات المجلس ولجانه الجهوية، كما سلطت الضوء على خصوصيات الجهة من خلال عرض إحصائيات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية تحدد نقط القوة ونقط الضعف التي تتميز بها. فضلا عن تقديم حصيلة عمل اللجنة خلال ولايتها السابقة، مع التذكير بأهم الأنشطة المنظمة واتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات الجهوية وطبيعة الشكايات المتوصل بها، والتقارير المنجزة في إطار تتبع وضعية حقوق الإنسان، الخ.

من جانبها، قدمت السيدة سعاد النجار، المديرة التنفيذية للجنة، تشخيصا تم تحديده بناء على حصيلة عمل اللجنة والشكايات المتوصل بها. حيث تطرق التشخيص لواقع فعلية الحقوق بالجهة، من زاوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (التعليم، الشغل، الصحة...)، والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الفئوية، كما تطرقت لموضوع حفظ الذاكرة وأهمية تعزيز التواصل في عمل اللجنة.

وتوجت أشغال هذا الاجتماع بالمصادقة على خطة عمل اللجنة وتشكيل اللجن الثلاث الدائمة وتوقيع ميثاق الأخلاقيات، على أن تجتمع اللجن الدائمة في غضون الأيام المقبلة للانكباب على تفعيل خطة عمل اللجنة.

جدير بالتذكير أنه تم الإعلان العمومي عن أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في لقاء ترأسته السيدة آمنة بوعياش، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بمدينة طنجة. وتتكون اللجنة من 21 عضوا تم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء والصحفيين المهنيين بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.