يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ مقتضيات الشراكة التي تروم تعزيز وتطوير كفاءات الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنظيم دورة تدريبية في الفترة الممتدة بين 4 و8 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال (15:30) بمعهد الرباط -إدريس بنزكري-لحقوق الإنسان بالرباط.

وتهدف اتفاقية الشراكة الموقعة في 14 شتنبر 2022، من طرف السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.

ستفتتح أشغال هذه الدورة التدريبية الثانية السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وسيقوم بتأطيرها أطر من المجلس ومن المديرية العامة للأمن الوطني حول عدة محاور تهم أساسا: "حقوق الإنسان: المبادئ والممارسات"؛ "الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية والتزاماتها الدولية"؛ "المقتضيات الدستورية والقانونية: مبدأ سمو الاتفاقيات وملاءمة التشريعات"؛ "حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وظروفهم المادية"؛ "هيئات الرصد والوقاية والانتصاف"؛ ثم "الهيئات الدولية".

وكان المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقا هذه الشراكة بين المؤسستين بتنظيم ندوة دولية حول موضوع "المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية"، وذلك يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 بالمعهد الملكي للشرطة. كما نظما الدورة التكوينية الأولى لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ما بين 26 و30 شتنبر 2022 بمعهد الرباط -إدريس بنزكري-لحقوق الإنسان، شارك فيها حوالي 20 ضابطة وضابط شرطة يمثلون مختلف جهات المغرب.