صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في دورتها العادية الثانية، المنعقدة من 6 إلى 8 مارس 2020، على مشروع التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2019 ومشروع رأي حول النموذج التنموي الجديد ومشروع التقرير الموضوعاتي حول الأحداث الاجتماعية بجرادة والتقرير الموضوعاتي حول احتجاجات الحسيمة.

ويتضمن التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2019، الذي صادق عليه أعضاء الجمعية العامة بالتوافق والإجماع (سيرجئ نشره إلى حين إدخال التعديلات المقترحة من قبل السادة الأعضاء)، سبعة محاور رئيسية، ويتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان، تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، العلاقة مع المؤسسة التشريعية، حقوق الإنسان والصحافة، التعاون والعلاقات الدولية، حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والآليات الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.

مشروع رأي المجلس حول النموذج التنموي الجديد، الذي سيحمل عنوان "فعلية الحقوق والحريات"، سيقدم للجنة الخاصة بالنموذج التنموي قريبا.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش أعضاء الجمعية العامة مشروع التقرير الموضوعاتي حول الأحداث الاجتماعية بجرادة وصادقوا عليه بالتوافق والإجماع، وتم إصدار توصية بنشره في أقرب الآجال.

كما صادقت الجمعية العامة بالتوافق والإجماع على تقرير المجلس حول احتجاجات الحسيمة وأوصت بنشره في أقرب الآجال.

ويتناول التقرير، الذي يقع في 400 صفحة، عدة محاور تهم على وجه الخصوص: (تحديد مفهوم «احتجاجات الحسيمة»، كرونولوجيا احتجاجات الحسيمة : 28 اكتوبر 2016- أكتوبر 2017، المس بحرية العقيدة والعبادة، مطالب احتجاجات الحسيمة: وقائع ومآلات، حرية التعبير والتجمع، ادعاءات التعذيب وحالات العنف، حول محاكمة المتابعين على خلفية احتجاجات الحسيمة، تحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاجات الحسيمة، تفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم على خلفية احتجاجات الحسيمة، استنتاج عام، بالإضافة إلى الخلاصات وتوصيات عامة).