شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 11 شتنبر 2019 بجنيف، في أشغال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، المنعقد في إطار الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان.
وقد نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الممثل بالسيد عبد الحق مصدق، مكلف بهمة لدى الأمين العام للمجلس الوطني، بالأهمية التي أولاها تقرير المقرر الخاص للتجربة المغربية في مجال الإعمال الفعلي للبرامج الوطنية. حيث يسلط الضوء على تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تم إحداثها سنة 2003، خاصة ما يتعلق بالحقيقة، جبر أضرار الضحايا أو ذوي حقوقهم، التشاور مع المجتمع المدني وجبر الضرر الجماعي.
وفي إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، قدم المجلس، في شتنبر 2019، قرارات تحكيمية جديدة لفائدة 624 مستفيدا للتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتبكت بين 1956 و1999. حيث عبأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموارد المالية اللازمة لهذه العملية المقدرة ب9 مليون درهم.
ويتعلق الأمر ب:
• 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق تم الإدلاء بها؛
• 80 مستفيدا من الضحايا المدنيين المعتقلين من طرف البوليساريو؛
• 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛
• 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛
• 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
هذا ويؤكد المجلس الوطني أنه سيواصل عمله من أجل استكمال الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بملفات التقاعد التكميلي لفائدة عدد معين من الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية. كما سيواصل المجلس معالجة الملفات النادرة المتعلقة بالاختفاء القسري التي لم يتم التوصل بعد بنتائج بخصوصها. وبخصوص هذا الشأن، يعقد المجلس سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي مختلف الوزارات وممثلي الضحايا والمجتمع المدني وعائلات ضحايا الاختفاء.
