بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنظم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان "نحو حماية قانونية لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة"، وذلك من 5 إلى 8 أكتوبر 2019 بفندق الشيراتون بالدار البيضاء.

ويتمثل الهدف من تنظيم هذه الورشة في تمكين المدافعات/ين عن حقوق النساء من المساهمة في الدفاع عن مجموعات المدافعين/ات الآخرين وحمايتهم/ن في المنطقة العربية من خلال الاستخدام الفعّال لنظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وربط المدافعات/ين عن حقوق النساء بشبكة من المحامين والمستشارين القانونيين من المنطقة للمساعدة في رفع الشكايات وتقديمها في النظم القانونية الوطنية والدولية، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات حول التحديات التي تواجه هذه الفئة وطرق معالجتها من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات، الخ.

يتضمن برنامج هذه الورشة مجموعة من الجلسات تتوزع على الشكل التالي: " دور الشبكات والتحالفات الإقليمية في حماية عمل المدافعات/ين عن حقوق النساء"، "الآليات الدولية لحقوق الإنسان"، "التمييز ضد المدافعات و المدافعين"، "نظام الشكايات"، "مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات في مجلس حقوق الإنسان"، "مراجعة التشريعات الوطنية التي تحمي عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"، الخ.

وسيشارك في أشغال هذه الورشة 15 مدافعة ومدافعين عن حقوق الإنسان يمثلن 16 بلداً من المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة مكونة من 16 محاميا لتمكين المجموعة من الجانب القانوني المتعلق بهذا الموضوع.

ستعرف الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، التي ستنطلق أشغالها ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، مشاركة السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السيدة رويدة الحاج، الممثلة الإقليمية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

جدير بالتذكير أن آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية المدافعات/ين عن حقوق الإنسان. ومن بين الدعوات التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 68/181 (2013) ، أنه على الدول أن تتخذ تدابير كافية وقوية وعملية لحماية المدافعات/ين عن حقوق النساء  وأن تدين العنف والتمييز الذي يؤثر على المدافعات عن حقوق النساء علنًا وبشكل واضح، الخ.