نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة-وادي الذهب، بشراكة مع مجلس الجهة، ندوة حول "أهمية الحكامة في حقوق الإنسان"، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، وذلك تنزيلا لبرنامج عملها السنوي، في شقيه المتعلقين بالنهوض بثقافة احترام حقوق الإنسان وتتبع فعلية الحقوق في السياسات والبرامج الجهوية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت السيدة ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية، إلى أن الحكامة أضحت أحد أهم مبادئ ومرتكزات التدبير الحديث للإدارة العمومية، كأسلوب جديد ومنهج فعّال للتدبير يقوم بدوره على مبادئ التشارك والشفافية وترشيد التدبير. وأضافت أن هذا النهج الجديد يمكّن من تنزيل سياسات الدولة وبرامجها بأسلوب يضمن فعلية الوصول للخدمات المقدّمة من قبل الإدارة العمومية.

وعن علاقة الحكامة بحقوق الإنسان، أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية، أنهما يلتقيان في بعد مؤشرات تحقق الحقوق الأساسية، وهي نفسها المؤشرات المحددة لأهداف التنمية المستدامة، التي انخرط فيها المغرب من خلال استراتيجيات 2015- 2030.  

وقد خلصت الندوة، التي تضمنت مداخلات ممثلي مجلس الجهة ومؤسسة وسيط المملكة والمديرية الإقليمية للتشغيل ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الجهوي للبيئة، إلى: دعوة المؤسسات الدستورية للحكامة لتكثيف الأنشطة التحسيسية حول أدوارها واختصاصاتها...؛ الدعوة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية على حقوق الإنسان وإلى تعزيز جهود التوعية الحقوقية والقانونية مع مواكبة الإشكالات التي يطرحها امتداد الرقمنة وتوسع مجالاتها؛ دعوة القطاعات العمومية إلى تعزيز جهود التعريف بخدماتها وسبل الولوج إليها؛ دعوة الإدارات العمومية المعنية بالتواصل مع المرتفقين؛ دعوة مختلف المتدخلين المؤسساتيين إلى تكثيف البرامج الهادفة للرفع من قدرات الفاعلين المدنيين تجسيدا لحق للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام المحلي.