ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورشة إقليمية عالية المستوى حول "نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة"، وذلك يومي 4 و5 فبراير 2020 بفندق كنزي منارة بالاص بمدينة مراكش.

ويشارك في هذه الورشة ممثلو المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، فضلا عن ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والمعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وتندرج هذه الورشة في إطار تعزيز الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في مجال  تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في الجانب المتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتشكل فرصة لتقاسم  التجارب والممارسات الفضلى وتدارس سبل رفع التحديات المطروحة في هذا المجال،  إضافة  الى تعزيز النقاش حول الطرق الكفيلة  بتقوية الخبرات وتعزيز القدرات.

كما تسعى إلى تدارس سبل تعزيز تعاون  المؤسسات العربية فيما بينها  وتوطيد علاقات الشبكة بشركائها الدوليين والإقليميين وجميع الفاعلين المعنيين، وتهدف أيضا الى الخروج بمقترح خارطة طريق في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في سياق أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج اللقاء مجموعة من الجلسات تهم أساسا: "الإطار الدولي العام لأهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان"، "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: تجارب، ممارسات فضلى، دروس مستفادة"، "أطر تعاون الشركاء مع الشبكة العربية لتنفيذ برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى القُطري"، "عرض التحديات والاحتياجات المرتبطة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصد هذا التنفيذ".

ستتميز الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش آسفي، السيد عصام يونس، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، السيد على بن صميخ المري، أمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى  أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تضطلع بأدوار هامة  في مجال تحقيق أهداف  التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف المتعلقة بالمساواة والتربية والتعلِيم، وذلك من خلال مساهماتها في رصد السياسات العمومية والتشريعات المتعلقة  بالنهوض بالحقوق كالمساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف، وتشجيع التنوع الثقافي .كما أكد على ذلك إعلان ميريدا الذي تطرق لأدوار المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 ورصد مدى تفعيل الدول لهذه الأهداف، وإعداد التقارير حول التقدم المحرز في إعمالها.