يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار المحكمة وبالتفاعل الايجابي للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بالحضور للجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي للسيد عمر الراضي المتعلق بالعنف الجنسي والمنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022.

وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قد قدمت طلبا، بإسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، لملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة.

وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوى على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.
ويثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار المحكمة وأطراف القضية والذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل انواعها استنادا على هذا القرار.